ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

وتدارس الاجتماع الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.

واطلع دولة رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار، لافتاً إلى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

كما قدم وزير المالية إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية، مؤكداً أن الوزارة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأقر الاجتماع عدداً من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بصورة عاجلة.

وأكد دولة رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، وأهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، موجهاً بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.