أكدت جماعة الحوثيين، دعمها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لإدارة وتصدير النفط وتخصيص إيراداتها لدفع المرتبات جاء ذلك عقب التطورات التاريخية التي تشهدها سوريا وسقوط حكم بشار الاسد احد اذرع ايران في المنطقة.
والتقى وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها، جمال عامر، في العاصمة صنعاء الأحد، المسؤول السياسي بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانه بازرجان.
وأكد عامر إن ما اسماها "حكومة صنعاء" منفتحة على كافة الحلول الرامية لمعالجة الاقتصاد للمواطن اليمني "وسعيها إلى حل يلمسه الناس".
ولفت أن موقفها (حكومة الحوثيين) واضح بدعمها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، على أن تكون هذه اللجنة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.
وقال عامر إن المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر.
وحث الوزير الحوثي المبعوث هانس غروندبرغ ومكتبه، على أن لا يقتصر دورهم على حمل الرسائل، وأن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر.
وأكد أنه ينبغي كذلك أن يكون للمبعوث والأمم المتحدة "موقفًا واضحًا من الدور الأمريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن".
واستهدفت جماعة الحوثيين منشآت النفط في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما أحرم الحكومة أحد أهم مصادر تمويلها لتغطية الرواتب والنفقات وتسبب بانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية.
