* مجموعة مسلحة عادت وأخذت كاميرات المراقبة بأمر رسمي من أمن حبيل جبر * بقّال وزبون يرويان التفاصيل: 7 مسلحين داهموا البقالة وخطفوا ماجد ثم قتلوه
عقدت المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن، أمس الأول الأحد جلسة علنية للنظر في قضية اختطاف واغتيال الشهيد ماجد أحمد مقبل رشدة.
وماجد رشدة هو شاب من منتسبي المقاومة الجنوبية قُتل قبل عامين، وتحديدًا يوم التاسع من ديسمبر العام 2022م، برصاص جنود تابعين للواء الخامس دعم وإسناد، بعد أن داهمت مجموعة مسلحة رشدة وهو متواجد في أحد المحال التجارية بمنطقة العسكرية، فاختطفته وفي الطريق تمت تصفيته ورمي جثته على قارعة الطريق.
الجلسة، التي رأسها القاضي مختار عوض الصبان بحضور عضو النيابة القاضي إبراهيم عبدالرب وأمين السر سامي الجحافي، شهدت استجواب شاهدين من شهود الإثبات، بحضور وكيل أولياء دم المجني عليه وحضور محاميهم أحمد عبدالله الخضر منابًا عن المحامي الأصيل عارف أحمد علي الحالمي وكذا حضور المحامي المنصب عن المتهم المحامي منذر البناء.
في بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادة الشاهد الأول، معاضة أحمد سالم ناصر، وهو عسكري يبلغ من العمر 31 عامًا. أكد الشاهد وقوع الحادثة قبل عامين في منطقة "العسكرية" أثناء وجوده مع الشهيد في إحدى البقالات.
س: ما مضمون شهادتك؟
ج: "كنت وماجد رشدة في البقالة نشتري ماء، حينما اقتحمت المكان مجموعة مسلحة وملثمة، قبضوا على ماجد بالقوة، وأخذوه إلى سيارة سنتافي سوداء. حاولت منعهم، لكنهم أخذوا سلاحي. لاحقتهم حتى نقطة تفتيش، حيث علمت أن السائق يدعى محمد عبدالحميد، مرافق مختار النوبي."
وأضاف الشاهد أن كاميرات المراقبة بالبقالة تم الاستيلاء عليها لاحقًا من قبل مجموعة مسلحة بزعم وجود مذكرة من مدير أمن حبيل جبر.
س: هل تعرف الجناة؟
ج: "لا، لكن المجموعة كانت تتكون من 7 إلى 8 أشخاص، بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا."
س: متى علمت بمقتل ماجد؟
ج: "في اليوم التالي للحادثة" .
كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني، عبدالرحمن صدام حيدرة، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يعمل في البقالة حيث وقع الحادث.
س: ما مضمون شهادتك؟
ج: "اقتحمت مجموعة مسلحة البقالة، اعتقلوا ماجد رشدة وضربوا الزبون الآخر (الشاهد الأول). الكاميرات الموجودة بالبقالة صُودرت بعد أيام بزعم مذكرة رسمية."
س: من أخذ الكاميرات؟
ج: "مجموعة مسلحة أعادت لاحقًا جهازًا مختلفًا عن الذي تمت مصادرته" .
نظرًا لانتهاء الوقت الرسمي، رفعت المحكمة الجلسة وقررت تأجيلها إلى 29 ديسمبر 2024 لاستكمال سماع الشهود.
يذكر أن جثة الشهيد رشدة ووريت الثرى يوم السبت قبل الماضي 7 ديسمبر بعد أن بقيت في ثلاجة مستشفى النصر بمدينة الضالع عامين كاملين في انتظار ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة.
وكانت الواقعة قوبلت باستنكار وغضب شعبي في مديريات ردفان الأربع، حيث شهد معقل المديريات الأربع، مدينة الحبيلين، حينها عددًا من التظاهرات الشعبية التي نددت بالجريمة واعتبرتها بأنها "عمل عصابات" وليس مهاما أمنية أو عسكرية.
وقال بيان صادر عن تظاهرة جماهيرية شهدتها المدينة حينها "إن قضية الشهيد ماجد رشدة هي قضية كل الأحرار والشرفاء والتي أظهرت وأوضحت للجميع أن من يدعي الوطنية ويصم أذاننا ليل نهار بوطنيته المزيفة إنما يسعى بكل ما أوتي من قوة لتفكيك النسيج الاجتماعي لردفان وإلا ما كان ليتخذ أساليب الجماعات الإرهابية بالقتل والتصفية بهذه الطريقة الوحشية".
وأضاف البيان "إننا نحيي تلك الجموع الكبيرة التي داست على كبرياء الجهلة وغطرسة الأوغاد وعنجهية الجهلة وأكدت أنه لا يمكن التماهي أو السكوت عن أي جرائم لا إنسانية مثل هذه، على اعتبار أن سيادة النظام والقانون هي المطلب الحقيقي والمرجع الذي لا يقبل النقاش.
وتابع البيان "نؤكد بأن كل ما صدرت من بيانات في المسيرات والمظاهرات والتنديدات والوقفات الاحتجاجية في عموم ردفان خلال الأسبوع المنصرم، بأنه إذا لم يتم تسليم الجنود وكل من أصدر الأوامر ونفذها، فإننا سنتحرك بأكثر قوة وكل الخيارات مفتوحة وسيكون التحرك القادم هو الحوطة، لحج، عدن".
وكانت مكونات "الثورة الجنوبية" ومنظمات المجتمع المدني وعديد من الشخصيات السياسية والشبابية في مديرية حبيل جبر أصدرت بيانًا عن المسيرة الجماهيرية التي كانت دعت لها بمشاركة المئات من الأهالي في مديرية ردفان الأربع تضمن عشرة مطالب أبرزها تحميل اللواء الخامس دعم وإسناد المسؤولية الكاملة عن حادثة اختطاف وقتل الشاب ماجد مقبل، والوقوف بجانب عائلته.
وطالب البيان بسرعة معاقبة قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد والمتورطين في عملية تصفية الشاب ماجد مقبل مع تقديم من أصدر الأوامر إلى الجهات القانونية، فيما أدان البيان عمليات الاختطاف والقمع التي قامت بها قوات اللواء الخامس دعم وإسناد في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت على خلفية مقتل الشاب ماجد مقبل، والإفراج عنهم بدون أي شروط.
