توقع خبراء أن تؤدي الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبطاء النمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، إذ تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار وتُضعف من قدرة المستهلكين على الإنفاق، كما تزيد من احتمالات ركود الاقتصاد بنسبة تصل إلى 45 %.

ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 1.4 % العام الحالي، وبنسبة 1.5 % خلال 2026، وفق أحدث استطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء خبراء الاقتصاد، مقارنة بتوقعات بلغت 2 % و1.9 % على التوالي في استطلاع الشهر الماضي. وتوقع المشاركون احتمالاً نسبته 45 % لحدوث ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بنسبة 30 % في مارس الماضي.

وأثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية 145 % على الصين - ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة - إلى جانب رسوم لا تقل عن 10 % على معظم الدول الأخرى، تحذيرات واسعة بين خبراء الاقتصاد من تباطؤ كبير محتمل، إذ توقع بعضهم حدوث ركود العام الجاري. ويرجع ذلك جزئياً إلى التعديلات الكبيرة بالخفض في تقديرات طلب الأسر، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بريت رايان، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في مصرف «دويتشه بنك»: «يتطلب تحقيق نتائج نمو أقوى حلاً أسرع للحرب التجارية وتجديد الثقة في عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة».

وقال خبيرا الاقتصاد في بنك «كوميريكا»، بيل آدامز وواران بهايريثان: «من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه لن يصل إلى مستويات 2022. منذ بدء رفع الرسوم الجمركية، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التحذير من أن المعايير المطلوبة لخفض أسعار الفائدة أصبحت أعلى في ظل ارتفاع التضخم مقارنة بما تكون عليه خلال أزمة اقتصادية تقليدية، والتي تؤدي عادة إلى تراجع كل من الطلب والأسعار».

في المقابل، قال لان فوأن، وزير المالية الصيني، إن بلاده ستتخذ تدابير لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ حوالي 5 %، رغم تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين، بحسب تصريحات أدلى بها في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية: «ستتبنى الصين سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطاً وفعالية من أجل بلوغ الهدف السنوي المنشود، وستواصل الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ودفعه نحو الأمام». وانتقدت الوزارة الحمائية التجارية، ودعت المؤسسات الدولية إلى دعم التجارة الحرة، مؤكدة التزام الصين بالبقاء منفتحة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 5.4 % خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الدعم الاستهلاكي المقدم من بكين، إضافة إلى ارتفاع الصادرات في محاولة استباق فرض الرسوم الجمركية. وخفض اقتصاديون من مؤسسات مثل «يو بي إس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«سوسيتيه جنرال» توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 إلى 4 % أو أقل في الأسابيع الأخيرة