تشدد دول مجلس التعاون الخليجي على أولوية مكافحة المخدرات، فضلاً عن مواصلة العمل الجماعي المشترك لحماية مجتمعات الدول الست، وتعزيز أمنهم، عبر الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، إذ تعد إطار شامل ومتكامل، إذ تستند هذه الإستراتيجية إلى 6 محاور رئيسية، تتلخص بـ: خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، فضلاً عن تعزيز التنمية البديلة.
في السياق ذاته، تطور الاستراتيجية منظومة التشريعات، وتكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وتنشئ نظاما للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، إذ تطمح دول الخليج عبر هذه المحاور المنبثقة من الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لهذه الآفة.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية، تتطلب عملاً تكاملياً، وجهداً مستداماً، وتعاوناً وثيقاً بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ماضية في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات لبناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
جاء ذلك في الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، الموافق 26 يونيو 2025م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة في وزارات الداخلية والمعنيين بذات العلاقة بدول المجلس.
في السياق ذاته، أكد البديوي أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كأحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وخلق بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتعيد بناء حياته.
وذكر أن دول المجلس تحرص على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر، لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويدعم اندماجهم الإيجابي، بعيدًا عن الوصمة أو العزلة.
في المقابل، تشدد دول مجلس التعاون الخليجي على أولوية مكافحة المخدرات، فضلاً عن مواصلة العمل الجماعي المشترك لحماية مجتمعات الدول الست، وتعزيز أمنهم وسلامتهم من آفة المخدرات، خاصة أن المجتمعات الخليجية مستهدفة من عصابات منظمة لن تتوقف عن إغراق البلدان بالمخدرات، كما ذكر مجلس التعاون سابقاً.
ويمنح قادة دول الخليج قضية مكافحة المخدرات اهتماماً أكبر إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
