أفادت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف.

وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراج، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة.

تبادل للاتهامات

وتبادلت حركة حماس وإسرائيل السبت الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت قتل 38 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية جديدة بحسب الدفاع المدني المحلي.

وقال مصدر فلسطيني لفرانس برس إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد "تواجه تعثرا وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس".

فيما حذّر المصدر من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس".

وشدّد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية".

لكن مسؤولا سياسيا إسرائيليا رد مساء متهما الحركة الفلسطينية برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات".

"تقدم" في بعض المسائل

وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة".

وشدّد مصدر فلسطيني ثان وهو مسؤول مطّلع، على أن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 آذار/مارس الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهما إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة".

لكنه أشار إلى "تقدم" أحرز بشأن "مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.