حذّر البنك الدولي في تقرير حديث من أن اليمن يواجه خطر الوصول إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي (المجاعة الكارثية) بنهاية العام الجاري، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط وغياب الدعم الدولي، وهو ما يضع الاقتصاد تحت ضغط شديد ويهدد الرواتب والخدمات الأساسية والواردات الغذائية.
وأكد التقرير أن مستقبل الاقتصاد اليمني سيظل مرهوناً بتحقيق السلام وإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المساعدات الدولية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية سوى على 19 في المائة من التمويل المطلوب.
ويرى خبراء اقتصاد الحرب أن عودة تصدير النفط في ظل الوضع الراهن قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يحذر الباحث اليمني يوسف شمسان من أن تدفق الموارد في الدول الهشة لا يعزز الاستقرار، بل يغذي الصراعات الداخلية، خاصة في ظل تعدد الولاءات العسكرية في مناطق الإنتاج، حيث يعتبر كل فصيل عائدات النفط حقاً خاصاً.
ويؤكد شمسان أن غياب مؤسسات مركزية موحدة للجباية والتوزيع، وعدم وجود صندوق وطني مشترك لإدارة الموارد، يجعلها تتحول من عامل استقرار إلى وقود للصراع الداخلي.
كما أشار التقرير إلى تضخم متوقع يرفع تكلفة المعيشة، وانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة، وتراجع الناتج للفرد بالعملة الصعبة بنسبة 14.2 في المائة. وبيّن أن الأمن الغذائي يشهد تدهوراً مخيفاً، حيث تعاني 64 في المائة من الأسر في مناطق الحكومة و62 في المائة في مناطق الحوثيين من عدم كفاية الغذاء، مع انهيار مصادر الدخل وارتفاع البطالة.
وفي السياق، أوضح خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات النقدية للبنك المركزي اليمني، رغم أهميتها في كبح الانهيار والحد من المضاربة، تبقى غير كافية ما لم تترافق مع إصلاحات مالية شاملة، تشمل موازنة موحدة، ضبط الإيرادات، وإلغاء الجبايات غير القانونية.
ويكشف التقرير عن انخفاض إيرادات الحكومة بنسبة 30 في المائة في النصف الأول من العام، وتراجع المنح الخارجية بنسبة 76 في المائة، مقابل توقف رواتب الموظفين منذ يونيو الماضي، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى 1.16 مليار دولار، أي ما يغطي 1.6 شهر فقط من الواردات، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب.
