أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا أكد فيه حرصه على حماية المنجزات الوطنية ومواصلة العمل على تحقيق مكاسب اقتصادية جديدة تصب في تحسين معيشة المواطنين، مشيرًا إلى الدور البارز الذي اضطلعت به قيادة المجلس في الجبهة الاقتصادية.
وأوضح البيان أن التحسن الملموس في قيمة العملة الوطنية لم يكن ليتحقق لولا الإجراءات المدروسة والتحركات الفاعلة لقيادة المجلس ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي، الذي تابع عن كثب الأداء الحكومي، وتكاملت جهوده مع جهود نائب رئيس المجلس عبدالرحمن المحرمي وأعضاء الحكومة، بما فيهم رئيس الحكومة سالم بن بريك وكوادر البنك المركزي.
وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية في مدن الجنوب لعبت دورًا مهمًا في الضغط لإزالة العراقيل التي وضعتها بعض القوى النافذة أمام الإصلاحات، مما أسهم في تسريع تنفيذ جزء من الخطة الاقتصادية الشاملة.
وأكد المجلس الانتقالي أن وعي الشارع الجنوبي وإفشاله لمحاولات القوى المعادية استغلال الأزمات، شكّل دعمًا سياسيًا مهمًا لمشروع استعادة الدولة، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة للرئيس الزبيدي جاءت استجابة لمطالب المواطنين وتحملًا لمسؤوليات المجلس.
كما شدد المجلس على دعمه للحكومة وبرنامجها الإصلاحي، داعيًا إلى مواصلة ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
وفي ختام البيان، جدد المجلس الانتقالي التزامه بتوفير بيئة سياسية وأمنية داعمة لجهود الإصلاح، مؤكدًا أن المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية ستكون سندًا للسلطات القضائية في مواجهة معرقلي الإصلاحات.
