أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2025م، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في جميع أنحاء الجمهورية والمناطق الحرة.
ويقضي القرار بأن يكون التعامل في بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالريال اليمني حصراً، مع استثناء المعاملات التي تتطلب الدفع بالعملات الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات الخارجية وتذاكر السفر.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات الحرة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وضبط المخالفين، مؤكداً على استمرار العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 30 يوليو 2025م، على أن يتم التنفيذ الفوري تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
