أشعل تسجيل صوتي مسرب، يوثق حديثًا بين مواطن وأحد موظفي مؤسسة كهرباء لحج، موجة غضب شعبي عارمة، بعد كشفه عن تلقي الموظف حوالات مالية مقابل تشغيل الكهرباء في منطقة المواطن، في مشهد يفضح تلاعبًا ممنهجًا في توزيع التيار بين المناطق، وفقًا لدفع المال أو الامتناع عنه.
وبعد انتشار التسجيل وتداول وثائق الحوالات، أعلنت إدارة كهرباء لحج إيقاف الموظف المعني وإحالته للتحقيق القانوني، بناءً على توجيهات مدير عام المؤسسة المهندس منيف العقربي، الذي أكد بدء تحقيق موسّع منذ يوم الأحد، متوعدًا بعقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه.
لكن هذه الإجراءات لم تُقنع كثيرًا من الصحفيين والناشطين، الذين اعتبروا أن المؤسسة تحاول التنصل من مسؤوليتها عبر تحميل موظف واحد تبعات فساد أوسع، بدلًا من مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة في بيع الوقود المخصص للكهرباء للمصانع، وغياب الرقابة الداخلية.
الصحفية هند العمودي انتقدت بيان المؤسسة الصادر السبت الماضي، واصفة إياه بأنه "مليء بالتناقضات والتلميع الفارغ"، متسائلة: "كيف لمؤسسة كاملة بكل طواقمها وأقسامها ألا تعرف ما يجري داخلها؟ إذا كان الموظفون يتصرفون بشكل فردي، فأين الرقابة؟ وأين الإدارة؟ هل المؤسسة مجرد مبنى وأختام؟"
وطالبت العمودي بكشف علني لتفاصيل التحقيق، متضمنًا اسم الموظف الموقوف، طبيعة المخالفة، تاريخ بدء التحقيق، رئيس اللجنة، وموعد إعلان النتائج، مؤكدة أن البيان الحالي لا يعدو كونه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وذر الرماد في العيون.
وختمت بالقول: "نريد كشف الحقائق، ومحاسبة الفاسدين، وضمان عدالة التوزيع، لا مسكنات إعلامية ولا تبريرات واهية".
