في الوقت الذي هلّلت فيه الحكومة اليمنية الشرعية لتحسن العملة المحلية، وروّجت لانفراجة اقتصادية مزعومة، اصطدم المواطنون بواقع أكثر قسوة: الأسعار لم تتراجع، الأسواق لم تلتزم، والقدرة الشرائية تآكلت أكثر من أي وقت مضى.

فما سُوّق على أنه "تحسن" في سعر الريال اليمني، لم يكن سوى وهم اقتصادي، إذ لم ينعكس فعليًا على حياة الناس، بل زاد من معاناتهم.

أسعار الخضروات والمواد الغذائية والمطاعم عادت إلى مستوياتها السابقة، والانخفاض الطفيف الذي حدث لم يتجاوز حدود التضليل الإعلامي.

المواطن الذي يتقاضى راتبه بالريال السعودي، أو المغترب الذي يعيل أسرته من الخارج، وجد نفسه في مأزق مالي حقيقي. فالعملة المحلية فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الريال السعودي، بينما لم تنخفض أسعار السلع سوى بنسبة أقل من 20%، ما يعني أن راتبه تقلّص فعليًا، وأن "التحسن" المزعوم لم يكن سوى سراب زاد من الضغوط المعيشية.

النتيجة؟ المواطن يدفع الثمن مرتين: مرة بسبب انهيار العملة، ومرة بسبب خدعة التحسن التي لم تُترجم إلى واقع ملموس. أما الجهات المختصة، فغائبة عن المشهد، تاركة الأسواق تتلاعب بالأسعار دون رقابة، والتجار يواصلون استنزاف جيوب الناس بلا حسيب أو رقيب.

المطالب اليوم لم تعد تحتمل التأجيل: نزول ميداني صارم، رقابة حقيقية على الأسواق، وربط الأسعار بسعر الصرف الفعلي، لا بسعر وهمي يُستخدم لتبرير الجشع. فبدلاً من أن يكون تحسن العملة متنفسًا للناس، تحول إلى عبء إضافي يسحق ما تبقى من قدرتهم الشرائية.

وفي ظل هذا الواقع، يتساءل المواطنون: هل نحن أمام حكومة تُدير اقتصادًا، أم أمام ماكينة إعلامية تبيع الأوهام؟ وهل تحسن العملة مجرد رقم في نشرة رسمية، أم أداة جديدة لنهب المواطن باسم "الاستقرار"؟