وجّه الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري انتقادات حادة لاستمرار انقطاع صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، مشددًا على أن مرور خمسة أشهر دون صرف الرواتب يُعدّ "جريمة اقتصادية واجتماعية" لا يمكن تبريرها من أي حكومة مسؤولة.
وأشار الداعري إلى أن هذا الوضع يفاقم معاناة عشرات الآلاف من الموظفين وأسرهم، الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للعملة المحلية، ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وأكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تأمين المرتبات باعتبارها حقًا مكتسبًا لا يجوز المساس به، محذرًا من أن تجاهل هذا الملف الحيوي يعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات الرسمية.
وأضاف أن استمرار إدارة الأزمة بعقلية مؤقتة وغياب الحلول الجذرية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أكثر تعقيدًا، مشددًا على ضرورة عدم ترك الموظفين رهائن للتجاذبات السياسية أو الخلافات بين مراكز القرار.
وفي ختام تصريحاته، دعا الداعري المجتمع الدولي والداعمين الإقليميين إلى التدخل العاجل والضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية مستدامة تضمن انتظام صرف المرتبات، حفاظًا على ما تبقى من الثقة بالعملية السياسية والاقتصادية في البلاد.
