يعاني طلاب مناطق سيطرة الحكومة اليمنية من نقص الكتب المدرسية، بينما يقاسي أقرانهم في مناطق الحوثيين من أسعارها الباهظة وتسخير المطابع للكتيّبات الطائفية، ما يعني تدميراً ممنهجاً للتعليم.

رغم مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي في اليمن، إلّا أنّ الطالب في الصف التاسع الأساسي، خطاب عماد فيصل، لا يملك سوى كتاب اللغة العربية- الجزء الأول، حاله حال العديد من الطلاب، بسبب عجز مدرسته عن تأمين الكتب المدرسية وسط ظروف الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

يقول خطاب، الطالب في مدرسة السلام الحكومية بمدينة تعز، لـ"العربي الجديد": "لم تؤمن المدرسة سوى مقرّر اللغة العربية، فاضطررت إلى شراء بعض الكتب من بائعين في شارع التحرير، وتحميل كتب أخرى عبر شبكة الإنترنت. لكن للأسف، الكتب الإلكترونية تابعة للمنهج الدراسي الحوثي".

وتُعد المدارس الحكومية الأكثر تضرّراً من غياب الكتب المدرسية، إذ تلجأ إلى عدد من الوسائل لتجاوز المشكلة عبر تجميع كتب العام السابق إلزامياً من الطلاب مقابل منحهم شهادات النجاح، وذلك بهدف توزيعها على الطلاب الآخرين، إضافة إلى إمكانية اشتراك أكثر من طالب بكتب المقرّر الواحد. وفي بعض المناطق تستعين المدارس بالمبادرات المجتمعية التي تدعم التعليم من خلال جمع التبرعات، وشراء الكتب وتوزيعها على مدارس المنطقة.

ويكشف مدير مدرسة السعيد بريف تعز، محمد عبد الله غالب، لـ"العربي الجديد"، أن الكتب المدرسية لم تعد تصلهم من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، ما تسبب بعجز في توفيرها، ويقول: "اضطررنا إلى إلزام الطلاب بتسليم كتب العام السابق شرطاً للحصول على الشهادة والتسجيل في العام الدراسي، لنقوم بتوزيعها على طلاب العام الجديد، ونحاول سدّ النقص في بعض المقرّرات عبر المبادرات المجتمعية".

أما المدارس الخاصة والأهلية فتلجأ إلى طباعة المقرّرات في مطابع محلية ذات جودة ضعيفة، وتفرض رسوماً إضافية على رسوم التسجيل، تحت بند "رسوم الكتب الدراسية"، والتي تتفاوت بين 15 و20 دولاراً أميركياً. وتؤكد مديرة مدرسة بدر الأهلية في تعز، ثريا الحامدي، لـ"العربي الجديد" أن مشكلة انعدام الكتب المدرسيّة وتقاعس وزارة التربية والتعليم عن طباعتها تُعتبر من أكبر المشاكل التي يواجهها التربويّون، وتقول: "لجأنا كوننا مدارس خاصة إلى طباعة الكتب في المطابع الخاصة بأسعار باهظة، رغم رداءة الأوراق والتغليف. وقد استنزفت هذه العملية منّا ومن أولياء أمور الطلاب، مبالغ كبيرة كانت ستُستثمر في مجالاتٍ أخرى لتوفير بيئة تعليمية متطوّرة، لو أنّ الدولة وفّرت الكتب المدرسية".

وتضيف: "أما طلاب المدارس الحكومية فقد لا يجدون سوى كتاب واحد، ما يؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي. فالكتاب ركيزة أساسية من ركائز التعليم، ومن دونه تختلّ العملية التعليمية، ناهيك عن انعدامه في مدارس عدّة، ما يضطر الأهالي إلى شراء الكتب من بائعين يفترشون الأرصفة، بأسعار مرتفعة تفوق قدرة غالبيّة ذوي الدخل المحدود".