استمرت قضية توقيف المواطن ذاكر غانم في مدينة المخا بمحافظة تعز في إثارة جدلا قانونيا وحقوقيا، بعد أن نشرت النيابة العامة توجيهًا بالإفراج عنه لم يُنفذ حتى الآن من قبل الجهات الأمنية، على خلفية منشور له على فيسبوك أفاد فيه باختطاف ابنة شقيقه، قبل أن يتبين لاحقًا أنها كانت مختبئة داخل المنزل.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أوقفت الشرطة غانم يوم الجمعة الماضي بعد أن أثار منشوره حالة من القلق العام، حيث دعا المواطنين إلى المساعدة في العثور على الطفلة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع البلاغ باعتباره حالة اختطاف.
وبعد ساعات من البحث، تم العثور على الطفلة داخل خزان ماء في منزل الأسرة، في ما بدا أنه تصرف طفولي ناتج عن خوف، وليس حادثة اختطاف.
وعلى إثر ذلك، بادر غانم إلى تعديل منشوره، مستبدلًا كلمة "اختطاف" بـ"فقدان"، في محاولة لتصحيح المعلومة وتهدئة التفاعل العام.
ورغم انتهاء الواقعة، اعتبرت الشرطة أن المنشور الأصلي شكّل بلاغًا غير دقيق تسبب في إثارة الفزع وإهدار موارد أمنية، واستندت في توقيفه إلى مواد قانونية تجرّم نشر معلومات غير صحيحة أو تقديم بلاغات غير مثبتة.
لكن النيابة العامة، وبعد مراجعة الملف واستجواب الموقوف، خلصت إلى أن الواقعة لا ترقى إلى جريمة جنائية تستوجب استمرار التوقيف، خاصة وأن النية الجنائية غير مثبتة، وأن غانم صحّح منشوره بمبادرة شخصية فور اتضاح الحقيقة، وبناءً عليه، أصدرت النيابة توجيهًا بالإفراج الفوري عنه.
ورغم ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قرار الإفراج لم يُنفذ حتى لحظة إعداد الخبر، ما يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالتوجيهات القضائية، واحتمال وجود تباين في التقدير القانوني بين الجهات الأمنية والقضائية.
وتسلّط القضية الضوء على التحديات المرتبطة بحرية النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومسؤولية الأفراد عند تداول معلومات عاجلة، خصوصًا في الحالات التي تستدعي تدخلًا أمنيًا، وتثير نقاشًا حول آليات التعامل مع البلاغات التي يتضح لاحقًا عدم صحتها.
وتبقى الأنظار متجهة نحو مدينة المخا لمتابعة تطورات القضية، وما إذا كانت الجهات المعنية ستنفذ توجيهات النيابة، أم أن الملف سيشهد منعطفات جديدة تكشف عن تعقيدات إضافية في العلاقة بين الأمن والقضاء.
