جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لسنة إضافية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية، فقد تبنّى المجلس القرار يوم الجمعة بـ 13 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وينص القرار على تمديد العقوبات حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتشمل حالياً نحو عشرة أفراد، معظمهم من القيادات الحوثية، إضافة إلى الجماعة نفسها ككيان.

وذكرت "العربية نت" و"الجزيرة نت" أن مجلس الأمن دعا إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون، وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على حظر السلاح الذي يجري انتهاكه بصورة متكررة.

وجاء في القرار أنه يدين بشدة الهجمات عبر الحدود والعمليات البحرية التي يشنّها الحوثيون، ويدعو إلى وقف فوري لها، خاصة تلك التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية.

وأشار النص إلى أن العقوبات قد تمتد لتشمل المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وحث القرار الدول الأعضاء على تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكوّنات براً وبحراً، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الحوثيين.

وحسب قناة الجزيرة فإن القرار (2758) تم إصداره عقب جلسة مغلقة وشمل أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

وأكد القرار وفق ثابت على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.

وجدد القرار التأكيد على السيادة اليمنية وعلى التزام المجلس بتوحيد اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، حسب القناة.

ورحب نائب السفير البريطاني، جيمس كاريوكي، بالقرار، مؤكداً أنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات حظر السلاح وردعها".

في المقابل، أعربت عدة دول أعضاء، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن أسفها لعدم تشديد الإجراءات. 

وقال نائب السفير الفرنسي، جاي دارماديكاري، إن "النص المعتمد ليس بالقدر الكافي من الطموح ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".

أما الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، فقد تمسكتا بتحفظاتهما بشأن أي تشديد إضافي للعقوبات.