خبراء: محور مصالح جديد في البحر الأحمر يعيد تشكيل أمن المنطقة
مكّن الفشل في القضاء على الحوثيين الجماعة المسيطرة على شمال اليمن من الظهور مجددًا والتوسع عبر شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وفق تقديرات باحثين يرون أن هذا التمدد يرتبط بشبكات إقليمية معقّدة تُسهّل تجارة النفط والسلاح وتمويل الأنشطة العسكرية للجماعة.
وتُظهر تحليلات حديثة لبيانات تتبع السفن مؤشرات على نشوء تحالف عملي بين الحوثيين ومجلس السيادة الانتقالي في السودان منذ أواخر 2024.
وتشير هذه البيانات إلى أن موانئ سودانية، وعلى رأسها بورتسودان، تُستخدم كمسار خلفي لإيصال النفط والوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
وفي أكتوبر 2025، تداول مراقبون أدلة على تحركات ناقلات نفط غادرت بورتسودان نحو ميناء الحديدة، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال تواطؤ الخرطوم في دعم جماعة مصنّفة أمريكيًا كمنظمة إرهابية أجنبية.
يأتي هذا التطور في وقت كثّفت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما الجوية ضد الحوثيين خلال الأشهر الستة الماضية.
واستهدفت العمليات الأمريكية قدرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، بينما ركزت إسرائيل على قادة الجماعة، وأسفرت غاراتها عن تدمير واسع في ميناء الحديدة ومحطة رأس عيسى وصوامع الصليف، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمنظومة النفط والوقود التي تشكل أحد مصادر الإيرادات الأساسية للحوثيين.
كما توسّعت واشنطن في فرض عقوبات ضد شبكات تُسهّل للجماعة الوصول إلى النظام المالي الدولي عبر تجارة مشتقات النفط.
ويقول الباحث ثيودور كاراسيك إن عناصر في بورتسودان تبدو جزءًا من "شبكة بحرية تضم الحوثيين وشركاء تجاريين سودانيين"، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تعتمد على عمليات تفريغ ونقل تتم عبر موانئ متعددة لتمرير شحنات وقود، بعضها إيراني المنشأ.
وتشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه العمليات تشمل تجارًا يمنيين ينسّقون عمليات الاستيراد لصالح الجماعة.
وبحسب تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط للكاتب فرناندو كارفاخال فإن إيران تُعد المصدر الأكبر للنفط الذي يصل إلى الحوثيين.
فقد حصلت الجماعة، بحسب وثائق منشورة، على منتجات نفطية إيرانية تقدّر بنحو 12 مليون دولار في يوليو 2025، عبر ترتيبات مرتبطة بشركات بتروكيماويات تعمل في المنطقة.
ويشير تحليل أجراه الباحث جوليد أحمد، من معهد الشرق الأوسط، إلى أن التحالف الناشئ بين الحوثيين والسودان "تحالفٌ تحكمه الانتهازية المتبادلة"، وأن الخرطوم تُتيح إعادة بيع النفط الخام من جنوب السودان إلى الحوثيين، بما يوفر ممرًا جديدًا لتهريب النفط والأسلحة الإيرانية باتجاه اليمن والقرن الأفريقي.
ويحذّر أحمد من أن هذه العلاقة لا تُعد مجرد تنسيق تكتيكي، بل قد تمثل بداية "محور مصالح" في البحر الأحمر، يوسّع نفوذ وكلاء إيران عبر القرن الأفريقي ويعيد تشكيل مشهد الطاقة والأمن الإقليمي من خلال شبكات غير مشروعة.
وفي المقابل، يُشكك بعض الخبراء في دقة مسارات السفن المُبلغ عنها، مشيرين إلى تأثير عمليات "تشويش نظام تحديد المواقع العالمي" في البحر الأحمر، إلا أن محللين يرون أن التتبع الإضافي للحركة قد يكشف طرقًا ومسارات أدق. ويصف كاراسيك ما يجري بأنه "تجارة نفطية محدودة النطاق" تستخدم ناقلات بضائع وكيماويات وغاز في "لعبة قذائف" تعتمد على تضليل أنظمة التتبع.
ويرى محللون أن صنّاع القرار في واشنطن بحاجة إلى التعامل بجدية مع هذه التطورات، محذرين من أن تجاهل الملف قد يسمح بتوسع أكبر للحوثيين، بما يرفع مستوى التهديد للملاحة في البحر الأحمر، في ظل استمرار سيطرتهم على السواحل اليمنية وتزايد دور القوات السودانية على الضفة الغربية للبحر ذاته.
