قررت سلطات مطار إسطنبول الدولي، في تركيا، إعادة ترحيل المواطن اليمني محمود وحيد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران، بحجة عدم امتلاكه تأشيرة دخول إلى مصر، رغم امتلاكه تذكرة سفر إلى القاهرة ومنها إلى عدن. القرار أثار مخاوف حقوقية واسعة، باعتبار أن الرجل سبق أن قضى ثلاث سنوات في السجون الإيرانية، قبل أن يُفرج عنه بجهود حقوقية وضغوط إعلامية.
وكانت السلطات الإيرانية قد حكمت على محمود وحيد وزميله القبطان محبوب عبده ثابت بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، عقب احتجاز السفينة التجارية "إريانا" في أكتوبر 2022 أثناء إبحارها في بحر عُمان.
وقد أمضيا فترة اعتقال قاسية داخل سجن بندر عباس، وسط انعدام التواصل مع ذويهما أو ممثلين قنصليين، ما أثار انتقادات حقوقية بشأن ظروف الاحتجاز والمحاكمة غير العلنية.
لاحقاً، أفضت جهود المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى تسوية قضائية تضمنت بيع السفينة وحمولتها لتسديد الغرامة، ما مهّد للإفراج عنهما وعودتهما إلى اليمن. غير أن قرار السلطات التركية الأخير بإعادة محمود وحيد إلى إيران أعاد المخاوف من تعرضه مجدداً للخطر.
وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان، إن "الخطر يعود من جديد"، مؤكداً أن إعادة ترحيله إلى طهران تمثل تهديداً مباشراً لحياته.
ودعا الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية في تركيا وكافة الناشطين إلى التدخل العاجل والفوري لمنع تنفيذ القرار، مشدداً على أن محمود وحيد "يحتاج إلى صوتكم ودعمكم ووقوفكم كأحد أبناء مدينة عدن".
