قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم، إن بلاده تسعى إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في اليمن لكن الحوثيين يعرقلون ذلك ويرفضون التسوية السياسية، حد قوله.
وأضاف فرحان، في كلمته أمام منتدى حوار المتوسط،بحسب سي إن إن، أن السعودية تسعى الى وقف شامل لإطلاق النار باليمن، وأنها تحرص دوماً على تحقيق الحل السياسي في اليمن.
ولفت إلى أن "إيران تقوم بتصدير الثورات لتتمكن من خداع الحكومات في هذه البلاد، كما في لبنان واليمن والعراق، لفرض إرادتهم وأجندتهم على هذه الدول، إضافة إلى وجود مجموعات تابعة لإيران تنفذ عمليات في أوروبا".
وتوقع وزير الخارجية السعودية، أن تجد إدارة بايدن أن السعودية اتخذت مواقف استباقية في اليمن.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تعهد في حملته الانتخابية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية ، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط ، للضغط على الرياض لإنهاء الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وقال الأمير فيصل بن فرحان: "نحن نؤيد الحوار مع إيران، نؤيد الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وإيران هي من أغلقت الباب، لكن نأمل في يوم ما أن يكون هناك حوارًا حقيقيا، لا يناقش فقط الأنشطة النووية".
وتقود السعودية تحالفا يضم عدة دول عربية واسلامية منذ 26 مارس 2015 لدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقبل أيام، قال تقرير لمركز سترافور للدراسات - أمريكي - إن السعودية بدأت تلمح فعليا إلى الانسحاب من الحرب في اليمن.
وأكد أن حرب السعودية في اليمن أخفقت في تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو طرد جماعة الحوثي من العاصمة صنعاء وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم.
وأضاف أن الرياض تكبدت خسائر كبيرة في صفوف الجنود والمعدات العسكرية في سبيل الوصول إلى غايتها المنشودة.
لكن المركز زعم في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني، بحسب موقع الجزيرة نت، أن نافذة الخروج من الصراع في اليمن دون تعريض كل المكاسب التي جنتها السعودية من الحرب للخطر بدأت تنغلق على نحو سريع.
ويتزامن ذلك مع تحول السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة جديدة لا تكِنُّ ودا كبيرا للرياض، فيما يسعى المتمردون الحوثيون للحصول على تنازلات أكبر على الأرض.
ويقال إن السعودية عرضت على الحوثيين في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين مقابل خفض قواتها في اليمن.
واعتبر مركز ستراتفور تلك الخطوة تراجعا كبيرا في مآرب السعودية الأصلية وإقرارا ضمنيا منها ببقاء جماعة الحوثي -سياسيا وعسكريا- في البلاد ربما لمدة أطول.
