بقلم: عبدالرب السلامي
يقول خبراء القانون الدستوري: إن مفهوم الإدارة الذاتية هو أقل مستوى من الأقاليم الاتحادية، وهو اقرب الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
في اليمن يوجد لدينا مشروعان لمعالجة مشكلة المركزية؛ الأول: ذو سقف أعلى وهو: مشروع الأقاليم الاتحادي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني وتبناه الرئيس هادي، والثاني: أقل سقفا وهو: مشروع الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تبناه الرئيس السابق صالح، ولم يحظ بتأييد مؤتمر الحوار الوطني.
إذا كان هدف الاخوة في المجلس الانتقالي من "الإدارة الذاتية" هي إدارة المحافظات الجنوبية، فالأمر لا يحتاج إلى هذا الطريق الدائري الطويل المليء بالنفير والإعلانات الثورية والدماء والأشلاء.. فمشروع الدولة الاتحادية الذي أقر في مؤتمر الحوار الوطني يحقق للجنوب أكثر من الإدارة ذاتية، وذلك من خلال إقليمي (عدن وحضرموت).
أما إذا كانت مشكلة الانتقالي مع مشروع الأقاليم كونه يقسم الجنوب، ويفصل المناطق الشرقية (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) في إقليم مستقل، فهذه مسألة سهلة وقد منحت وثيقة الحوار الوطني ومسودة الدستور الحق لإقليمين أو أكثر في الاندماج أو التنسيق بقرار ذاتي من برلمان الاقليم دون إكراه أو إجبار.
هنا لفتة أريد من العقلاء أن يتأملوها، وهي: مسألة رفض الرئيس السابق صالح والحوثيبن لمشروع الدولة الاتحادية!! فهم رفضوا الدولة الاتحادية من حيث المبدأ لأنها -في نظرهم- ستسحب مركزية السلطة من صنعاء وريفها القبلي وتوزعها على ستة أقاليم، وذلك للأسف تفكير خاطئ أسير للماضي، أدخل اليمن في حرب أكلت الأخضر واليابس هي اليوم في عامها السادس. فأرجو أن لا نكرر نحن في الجنوب نفس المشكلة.
نحن أبناء ريف عدن (أقصد محافظات أبين ولحج والضالع)، لو فكرنا بعمق لوجدنا أن مشروع الأقاليم لصالحنا من نواحي كثيرة ليس المقام هنا لتفصيلها، فذلك يحتاج إلى مقال آخر، ولكن إجمالا أقول: المشروع الاتحادي يمنحنا الفرصة أن نغير من تفكيرنا ونلتفت الى مناطقنا بالتنمية والاعمار بدلا من الصراعات السياسية التي لم نجن من ورائها - طوال ستين سنة- غير الدماء والفقر، وبدلا من أن نرهن مستقبل أبنائنا بالجندية والعسكرة، ستصبح أمامهم آفاق أخرى للعيش الكريم.
