وبما أنني تطرقت الى الحِكَم الأفريقية في مقال الأسبوع الماضي فقد لفت نظري تغريدة أخرى متداولة بوسائل التواصل ولا أدرى مدى صحتها لكن مضمونها يحاكي ما يتمناه ملايين اليمنيين بكل تأكيد يقولون فيها أن الرئيس السنغالي أصدر أمراً بحل مجلس النواب في بلاده من أجل بناء مركز لإنتاج الطاقة الشمسية وقال إن بلده تحتاج الطاقة أكثر من احتياجها لنواب يأخذون رواتب ولا يفعلون شيئاً وأردف قائلاً الكهرباء أفضل بكثير من النواب!!
وإذا نظرنا للحالة اليمنية نجد أن الخلل قد بدأ من الانتخابات البرلمانية الثانية التي جرت في ابريل 1997م والتي كان من المفترض أن تنتهي في ابريل 2001م أربع سنوات فقط كسابقتها وقبل أن تنتهي تلك الدورة أصدر الزعيم الأوحد قرار التمديد من أربع سنوات الى ست سنوات فلم يصدقوا خبراً ففرحوا بالأمر ايما فرح باستثناء الرجل الاستثنائي فيصل بن شملان رحمة الله عليه الذي قاطع الجلسات فترة زمنية طويلة على اعتبار عدم مشروعية التمديد الرئاسي وأن ناخبيه انتخبوه لمدة اربع سنوات فقط حسب القانون فقال من أمثل في السنتين الزائدة؟ التي أصبحت كأنها تعيين وليس انتخاب وبعدها ردّ النواب الجميل للزعيم بأن مددوا فترته الرئاسية هو الآخر لتنتهي في 2006م وهكذا استمتع بعضهم ببعض. وأما في الدورة الانتخابية الثالثة التي بدأت في 2003م والتي كان يفترض أن تنتهي في 2009م فتم التمديد الغير دستوري أيضا بغرض تصفير العداد الرئاسي الذي تبناه الرئيس الحالي للبرلمان المغترب، لكن حصل مالم يكن في الحسبان أن ثورة فبراير اقتلعت العداد برمته وسارت أوضاع البلد الى ما سارت اليه وتثبت أو تشبث الأعضاء بمواقعهم وصفاتهم ومخصصاتهم التي هي مربط الفرس حسب نظرة الرئيس السنغالي بالنسبة لبرلمان بلاده، أما نحن فلا مربط لدينا فالخيول ظلت جامحة سواء في وجود الزعيم أم في غيابه النهائي عن الحياة بقرصة الحنش المميتة، وأصبح لدينا أطول برلمان في التاريخ حتى أن من تبقى على قيد الحياة من الناخبين لا يتذكر صورة مرشحه الذي فازمن خلال صوته وأصبح نائبا لمن انتخبه ومن لم ينتخبه، وخاصة أنهم كانوا مؤملين استئناف جلسات المجلس في سيئون بعد حفلة اختيار هيئة رئاسته الجديدة وانتخاب صاحب فكرة التصفير رئيساً له فتوقعنا عقد جلسات ساخنة لمناقشة ومتابعة الأحداث التي تمر بها البلاد من تمردات في عدد من المحافظات ومن استهداف للجيش الوطني وغير ذلك مما استجد على الساحة بطولها وعرضها.
وإذا عدنا الى وضعنا المأساوي وتحديداً في مجال الكهرباء والتي فرحنا ذات ليلة ونحن نشاهد في بعض القنوات عن الدعم السخي والعاجل بمحطات تنتج آلاف الميجاوات من الطاقة الكهربائية وتحديدا للمناطق المحررة مثل عدن والمكلا وبعد أن استمتعنا بمناظر الطلاء الجميل لبعض المدارس وعبارات الشكر والعرفان للداعمين ولكن تلك الأخبار ذهبت أدراج الرياح وتحولت الأماني لحسرات مريرة،
ولهذا نقول ما حكّ جلدك مثل ظفرك ونأخذ من رئيس السنغال الحكمة المفقودة فلو حسبناها حساب بدوي كما يقول المثل 301 عضو برلماني وأن كل عضو يستلم بحسب ظروف الاغتراب ما يقارب 30000ريال سعودي لا أعرف الرقم بالضبط انما ذكرت ذلك من باب التقريب ليس الاّ فمعنى ذلك ان المخصصات تزيد على المائة مليون ريال سعودي سنوياً فقطعا لو اتبعنا فكرة الرئيس السنغالي لربما حُلّت الكثير من مشكلات الكهرباء وغيرها، فهل سنجد مثل هكذا قرارات تعيد شيئاً من الأمل المفقود لعلنا نعود للمسارات الصحيحة.
