بقلم /محمد الصلاحي

يحل اليمن ضيفا دائما على وسائل الإعلام المقروءة ‫‫‫«صحفا ومواقع‫‫‫‫»، والمرئية، والمسموعة، ويتردد اسمه فيها باستمرار، فأحداثه كثيرة، غير أن جميعها تحمل وجها واحدا سوداويا يخلو من الأحداث المبهجة، زاده سوءا دخول فيروس كورونا إلى البلد، وتسجيل حالات إصابة به.

مع نهاية شهر أبريل، أُعلن رسميا عن خمس إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن، ثم أُعلن لاحقا مع دخول شهر مايو عن عدد مماثل فقط، وهذه الأرقام هي المعلن عنها، مع احتمال وجود إصابات أخرى لم يتم حصرها ثم فحصها وتسجيلها، نظرا لافتقار الجهات المعنية لآلية صحيحة ومناسبة تواجه بها هذا الوباء.

وعلى الرغم أن حالات الإصابة المعلنة في عدن ليست الأولى في اليمن، بعد تسجيل حالة سابقة في حضرموت، إلا أن المخاوف المصاحبة لحالات الإصابة في عدن، تبدو أكثر عن تلك التي في محافظة حضرموت، ربما لأن مستوى الثقة الشعبية في قدرة حضرموت على النجاة من هذا الوباء أكثر منها في عدن، ولهذه الثقة أسباب، منها البعد الجغرافي لحضرموت الذي يساعد على عزلها عن محيطها، وعدم تأثر بنيتها التحتية والصحية، خاصة من تبعات الانقلاب والحرب لبعدها عن ساحتها، والاستقرار الإداري الذي تشهده المحافظة، وبعدها عن التجاذبات السياسية التي تعيشها عدن، ووجود جهة واحدة بيدها السلطة والقرار الإداري والأمني، مما يساعد على سهولة اتخاذ الإجراءات ونجاحها.

المخاوف من هذا الوباء في اليمن عموما تكمن في غياب الإرادة الفاعلة، والإدارة الناجحة لمواجهته، والاستهتار الشعبي المصاحب له، والممانع في مسألة القبول بوجود الفيروس، وبالتالي اتخاد إجراءات الوقاية، والبعد الآخر الذي يضاعف مخاطره في اليمن، أن قوى الانقلاب تستولي على سلطة الدولة في إطار جغرافية واسعة شمال اليمن، والمخاوف من انعكاس هذا الوضع على السياسة الصحية، فالميليشيات هناك تحكم قبضتها، وتُمارس التكتيم تجاه حالات كثيرة مشتبه إصابتها بالوباء، مما استدعى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في صنعاء لإطلاق صيحات تحذير من احتمال وجود إصابات كثيرة تتكتم الميليشيات على الإعلان عنها، وتمنع الأطباء والأهالي من الإدلاء بأي معلومات حولها، وتصريحات أخرى من منظمة الصحة العالمية حذرت من أن نصف سكان اليمن قد يصابوا بالوباء بسبب ضعف الإجراءات الوقائية وهشاشة النظام الصحي.

ولتحريك الجهود الداخلية لمواجهة كورونا، أعلن التحالف والحكومة الشرعية عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين بتاريخ (9 أبريل - 2020م)، تم تمديدها بعد انتهاءها لمدة شهر، لتركيز الجهود أكثر على مواجهة هذا الفيروس، على الرغم من عدم تقدير الميليشيات لهذه المبادرة، واستمرارها في أعمالها العدائية.

وإضافة إلى مأساة الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، وكارثة الوباء في حال تفشيه، تظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اليمن حديث كل الأعوام، ومعاناة معظم اليمنييين، تضاعفت حدتها من تبعات الانقلاب الحوثي، وما أحدثته من مآس اقتصادية وإنسانية ومجتمعية.

وبالنظر إلى الواقع الصعب، ومضاعفاته السيئة من نتاج الأوبئة، وتأثير المتغيرات السياسية والعسكرية عليه، فإن الحاجة باتت أكثر إلحاحا لتنفيذ اتفاق الرياض، وبذل جهود مشتركة من قبل أطرافه للإسراع في تنفيذه، ولا سيما بعد تأكيد المواقف العربية والدولية دعمها له، ودعوتها لتنفيذه فورا، وجهود الدولة الراعية للاتفاق «‬المملكة‫‫»‬ في تذليل الصعاب أمامه، ومن شأن تنفيذه أن يسهم في استتباب الأمن والاستقرار، وتطبيع الحياة، والتغلب على الكثير من الصعوبات التي يعيشها المواطن.

يتوق الإنسان اليمني إلى معايشة الأمن والاستقرار، إلى أن ينعم بطمأنينة في مأكله ومسكنه، أرهقته متاعب الحياة، وآلمته أحداثها، فالقليل الممكن من حياة مستقرة مطمئنة بات في نظر كثيرين حلما يصعب تحقيقه، يتساءل الشعب والمعاناة تحاصره من كل اتجاه، في كل الأعوام «هذا اليمن الذي كان يوما سعيدا، متى سيعود سعيدا؟‫‫»‬.