لن تحتل مشكلة الفوارق السعرية بين المحافظات المحررة و المحافظات الواقعة تحت سلطات الحوثي الا وفق سياسية نقدية متكاملة يقدمها البنك المركزي و الحكومة ويقومو بتتفيذها وفرضها على ارض الواقع مع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات ايرادية حكومية و بنوك وصارفين وامن قومي وغيرهم ..

* من اسباب الانهيار : 

الكل يعلم ان اكبر سبب لانهيار العملة الوطنية في المناطق المحررة هو سببه الطلب المئهول للعملة الصعبة من التجار في المناطق الواقعه تحت سلطة الحوثي . 

وذلك يعود لان التجار تصدر بضائعها الى المحافظات المحررة وتسحب مقابلها عملة صعبة ولا يتعاملو بالريال اليمني فئة صغيرة بحجة ان الحوثي لا يعترف بها او لا يسمح بدخولها وهو السبب الرئيسي لزيادة الطلب على العملة الصعبة وانهيار الريال في هذه المحافظات .

وهذا مما انعكس ايضا على التجار في المحافظات المحررة و سبب هلع وتخوف لديهم من انهيار للعملة واضطرهم الى شراء عملات صعبة للحفاظ على راس مالهم الذي يتآكل نتيجة الانهيار المخيف والمتسارع للعملة الوطنية .

ايضا اغلب التجار والصرافين من مستوردي النفط والمواد الغذائية والكماليات والمرضى المسافرين طلبهم للعملة الصعبة لمواجهة التزاماتهم الخارجية يأتي من المناطق المحررة نيتجة السيولة المكدسة لدى الصرافين والبنوك وعدم وجود رقابة حقيقة على عمليات المصارفة .

فاصبح الطلب على العملة الصعبة والتداول فيها من جميع فئات المجتمع داخليا سوى مواطنين وتجار ومستورين حتى الاجر اليومي لابسط عامل ترتفع اجرته نتجية ارتفاع العملة الصعبة .

* من الحلول الممكنة : 

طبعا الحلول لابد ما تكون مرتبطة ببعضها وبتسلسلها وإلا لفشلت في تحقيق نتائجها ومنها :

حلول للطلب الخارجي : 

تشكيل لجنة اقتصادية للمدفوعات لكل محافظة محررة و التي هي تحدد حجم الطلب للعملة الصعبة وفقا لاحتياج المحافظات المحررة فقط من مشتقات نفطية ومواد غذائية وغيرها من الالتزامات و الذي اعتقد لا يتجاوز مبلغ شهريا 300 مليون دولار ويمكن تغطيته من قيمة الصادرات النفطية الذي تلتزم الحكومة بتوريده للبنك المركزي ، و يمنع البنوك التجارية والصرافين بيع العملة الصعبة لاي تجار او مواطن او جهة اخرى غير التي تحددها اللجنة الاقتصادية .

هنا نستفيد تقنين حجم الطلب على العملة الصعبة من التجار المتواجدين في المناطق الواقعة سلطتها تحت الحوثي واجبارهم على توفيرها من محافظاتهم وايداعها في البنك المركزي عدن عبر حساباتهم في البنوك التجارية لتغطية احتياجاتهم وألتزاماتهم الخارجية من مشتقات نفطية ومواد غذائية وغيرها من الكماليات والتي تقدر مبلغ 600 مليون دولار شهريا .

لان اغلب البنوك فروعها الرئيسية في صنعاء وتحتفظ بمركزها المالي هناك بشكل ثابت وتضارب بالعملة بعدن وهذه الخطوة سوف تجبرهم على توجيه عملاءهم من التجار بايداع مبالغهم في فروعها بعدن لضمان استمرار عملهم والوفاء بالتزاماتهم وتحويلاتهم الخارجية .

ايضا تفعيل دور البنوك وفتح حسابات للمواطنين واصدار بطائق بنكية الكترونية ( صرافة ) وايداع اي مبالغ عملة صعبة في حساباتهم لمواجهة التزاماتهم الخارجية من مرض وسياحة ودراسة وغيرها عبر البطاقة البنكية او عبر الحوالات ، وعدم السماح للمسافرين بسحب عملة نقدية صعبة كاش باكثر من ٢٠٠٠ دولار للشخص الواحد .

هنا نستفيد منع وتقليل سحب العملة الصعبة الى خارج البلد من قبل المسافرين والذي يقدر بمبلغ 5 ملايين دولار يوميا والذي هو عبارة عن 1000 مواطن يسافر الى خارج الوطن واقل تقدير يحمل كل شخص منهم مبلغ 5000 دولار .

حلول للطلب الداخلي :

ايضا اغلب التجار المحليين الذين يصدرو بضائعهم للمحافظات المحررة يمنع الصارفين منعا باتا من بيع لهم عملات صعبة مقابلها .

وهنا نستفيد انه سوف يخف الطلب على العملة الصعبة من التجار في الداخل و يضطر لأخذ عملة من الفئة الصغيرة والتعامل فيها في محافظات الواقعة تحت سلطة الحوثي والزامهم بها كونها عملة وطنية صادرة من البنك المركزي صالحة للتعامل في عموم المحافظات اليمنية .

ومن اهم الحلول لمعالجة الفوارق السعرية بين المحافظات المحررة والمحافظات الاخرى هو بيع المشتقات النفطية من بترول وغاز وديزل وغيرها التي تأتي عبر الموانئ في المحافظات المحررة والمنتجة محليا لهذه المناطق بالعملة الوطنية من الفئة الكبيرة .

هنا نستفيد انه سوف يتم سحب الفئة الكبيرة وتوحيد سعر العملة الوطنية والتعامل فيها دون الحاجة للطلب على العملة الصعبة الذي تسبب في الانهيار الحاصل وسبب الفوارق السعرية بين الفئات الصغيرة والكبيرة وتاثر المواطن بدرجة رئيسية منها . 

ومن الحلول ايضا :

تفعيل الحكومة للوعاء الايرادي والتزام جميع مؤسسات الدولة بتوريد ايراداتها للبنك المركزي عدن لضمان تغطية احتياج كل محافظة من الالتزامات الخارجية عبر البنك المركزي .

التزام الرئاسة والحكومة بصرف مرتباتهم بالعملة الوطنية لجميع مستويات الهيكل الوظيفي سوى سلطات عليا او مسؤولي المؤسسات الايرادية بالعملات الصعبة ، باستثناء تغطية الالتزامات الضرورية الخارجية .

ايضا تلتزم المحاكم والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعدم اصدار تراخيص او توثيق او تعميد اي تعاملات تجارية بيع وشراء او ابرام عقود تبتني تعاملها على العملات الصعبة خاصة في الشركات الكائنة محليا .

وهذه الشروط لن تتحقق الا في حالة استقرار العملة الوطنية وتطبيق المعالجات و الشروط التي قبلها في اعلاه كونها تتاثر بتاثيره .

ايضا من الحلول وهو الاهم :

 اصدار قانون يحدد في فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة جدا وملاحقة جنائية على المخالفين لهذه الاجراءات سوى كانو بنوك او صارفين او تجار متلاعبين او سماسرة كان متسبب بانهيار العملة الوطنية و الاشرار بقوت المواطنين وسبب المجاعة الحاصلة .

هنا يتم تفعيل دور الرقابة والامن القومي الذي مهمته الحقيقية الحفاظ على مصالح الوطن والمواطن دون الحاجة الى مد يد العون من دول اخرى ، لان الحلول الترقيعية والمؤقتة يزيد تفاقم المشكلة خصوصا عندما يتولى زمام الامور ضعفاء النفوس وان جاءت عشرات الودائع ومئات المليارات لن يتغير من الامر شيئا طالما واحنا ندور في نفس الدائرة ودون رؤية واضحة وسياسية نقدية متكاملة .

نسأل الله ان يصلح البلاد والعباد ويرفع عنا الغلا و الوباء 

وضاح الشرفي ..