لقد حفظ الإسلام حقوق الإنسان وجعلهُ مكرمًا مصون، وحفظ له حُريته وأخرجه من ظلمات الجهل إلى نور الحق، فقد جاءت الشريعة لحفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، النفس، العقل، العرض، والمال، ولم يستبيح دم الإنسان أيًا كان، بل على العكس من ذلك، حرم رفع السلاح على العامة سواء كان جادًا، أو من باب المُزاح، لقوله صلى الله عليه وسلم"من حمل علينا السلاح فليس منا"
وهناك الكثير من الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي حرمت التعاطي بما يُسبب شرًا على أخيك المسلم لا بسلاحٍ، أو عصا، ولا بغيرهما، وأن الواجب احترام المسلم والحذر من إيصال الشر إليه لا بقولٍ ولافعل.
فالإنسان الذي يحمل السلاح ويقاتل المسلمين فهو كافر، وليس مُسلمًا، أما من حمل السلاح على أخيه على وجه التهديد، أو التعدي، أو السطو عليه ليأخذ أمواله أو غير ذلك، فهو ليس منا، أي: ليس من المسلمين وقد أتى بكبيرة من الكبائر، وليس مثل هذا يستحق أن يُنسب إلينا.
وكما جاء في حديثٍ آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار" متفق عليه. وفي رواية "إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنهُ حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وامه".
وهذا يدل على مدى شدة حرص الدين الإسلامي واهتمامه على حفظ النفس وتحريم قتلها، أو الاعتداء عليها برفع السلاح، أو الإشارة به، وأن هذا الدين هو دين سلام ولا يدعوا للعُنف والقتل الذي أصبحنا نسمع عنه في كل مكان.
فقد بات استخدام السلاح في مدينة عدن شيء عادي وتجد حامليه يتجولون به في الشارع، وهذه من نتائج الحرب الأخيرة التي شهدتها عدن، والتي بدورها أفرزت سلوكيات جديدة ودخيله على محافظة عدن، المدينة البسيطة والمُسالمة والتي تحاول اللحاق بركب التطور والثقافة قدر المستطاع.
ومن المهم جدًا أن نعلم مدى خطورة حمل السلاح بين فئات المجتمع المتباينة، فهذا يُشكل كارثة، بحيث يستخدمه بشكل سيء من لا يحترم القوانين، أو الذي يكون عنده نقص في الوازع الديني، وخير برهان، أننا أصبحنا نسمع العديد من القصص المُحزنة في عدن واليمن بشكل عام.
فإلى متى سنظل نسمع القتل نتيجة استخدام السلاح والاستهتار بأرواح الناس؟
هل ياترى ستُقدم الحكومة حلول جدية تُساهم في محاربة ظاهرة تفشي السلاح؟ أم ستكتفي فقط بفرض التصاريح؟
