في الوقت الذي وصلت فيه المساعي الأممية في اليمن إلى طريق شبه مسدودة لجهة تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لمقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبادرات الإقليمية بالتوازي مع تصعيدها عسكريا في مأرب والساحل الغربي للبلاد، تعول الحكومة اليمنية على المزيد من الضغوط الدولية لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على السلام.
التعويل اليمني على المجتمع الدولي أظهرته أخيرا التصريحات الحكومية الرسمية سواء على لسان رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزرائه، وعلى لسان الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يراهن على هذا الدور بخاصة، الأميركي في ظل اهتمام إدارة بايدن بإعطاء أولوية قصوى للأزمة اليمنية.
وفي حين لم تتضح بعد ما هي الأدوات التي ستستخدمها واشنطن للضغط على الجماعة الانقلابية، بخلاف معاقبة بعض قادة الجماعة أو السعي لإعادة تصنيفها على لوائح الإرهاب، يرجح كثير من المراقبين للشأن اليمني أن السبيل الأمثل لإرغام الميليشيات على السلام لن يتسنى إلا بكسرها عسكريا وتجفيف إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني.
وكانت واشنطن أعلنت أخيرا فرض عقوبات على اثنين من قادة الجماعة لمسؤوليتهما عن استمرار الهجوم على مأرب وهي العقوبات التي تشكل معنى رمزيا، لكنها قد تدفع الإدارة الأميركية، وفق تقدير مراقبين، إلى ما هو أبعد من ذلك بخاصة مع استمرار تعنت الميليشيات ورفض ممثليها لقاء المبعوث الأممي الذي يعيش أيامه الأخيرة، هو الآخر، مع الملف اليمني بعد ثلاث سنوات من الجهود التي تمخضت عن بقاء الحال على ما هو عليه.
وتعليقا على هذه العقوبات الأميركية، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن هذه العقوبات على عدد من قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأميركية في مراجعة قرارها برفع تصنيف الجماعة من قوائم الإرهاب. وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن ذلك القرار برفع التصنيف «كان خطوة لتشجيع ميليشيات الحوثي للانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، إلا أن الميليشيات اعتبرته ضوءا أخضر لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري».
ومع ترحيب الوزير اليمني بهذه العقوبات الفردية التي طالت قيادات في الصف الأول في الميليشيات إلا أنه قال إنها «لم تؤثر على تصعيد وتيرة عمليات الجماعة العسكرية في مأرب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية».
ودعا وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيات الحوثي، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية كخطوة مهمة لتجفيف منابعها المالية والحد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها الإرهابية، ودفعها نحو الانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين».
وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك شدد على أهمية مضاعفة الضغوط الدولية على الجماعة للقبول بخيار السلام وإنهاء الحرب، بحسب ما جاء خلال لقائه مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف. ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك تأكيده أن الحكومة اليمنية ورغم عرقلة ميليشيات الحوثي لجهود إحلال السلام «ستستمر في بذل الجهود الحثيثة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في سلام عادل ودائم وشامل. وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى «العدوان الحوثي المستمر على مأرب التي تضم ملايين النازحين، لافتا إلى أهمية توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي العبثي على المحافظة والذي لن تجني منه الميليشيات سوى إزهاق الأرواح وإطالة أمد الحرب ومضاعفة المعاناة الإنسانية».
وبخصوص تعنت الميليشيات الحوثية بشأن ملف خزان «صافر» النفطي المهدد بالانفجار في مياه البحر الأحمر، ذكرت المصادر أن بن مبارك «أكد أهمية تكثيف الجهود لحل قضية الخزان وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول لتقييم حالته، لافتا إلى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة، داعيا إلى تضافر الجهود لإنهاء تلاعب الميليشيات بهذا الملف الحساس».
ومنذ أن أفشلت الميليشيات الحوثية مساعي غريفيث الأخيرة في مسقط وجهود المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم لندركينغ، صرح قادة الجماعة علنا بأنه لا طائل من وجود مبعوث أممي إلى اليمن، وأن شرط الجماعة لوقف القتال هو تسليم اليمن لإدارتها وإلغاء القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لها، وتخلي تحالف دعم الشرعية عن الحكومة المعترف بها دوليا.
تعنت الميليشيات المدعومة من إيران رافقه حشد المزيد من المقاتلين إلى جبهات مأرب أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية وأهم معاقل الحكومة الشرعية، إلا أن هذه الهجمات لاقت تصديا ضاريا من قبل قوات الجيش اليمني ورجال القبائل على امتداد الأشهر الأربعة الماضية.
وبموازاة هذا التصعيد المتواصل وإصرار الميليشيات الانقلابية على القتال للسيطرة على مأرب، صعّدت الجماعة أيضا من خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة (غرب) سواء بقصف القرى والمدن المحررة في المحافظة أو بمحاولة مهاجمة القوات المشتركة عند خطوط التماس، بالتزامن مع جمود دور البعثة الأممية الخاصة بالإشراف على تنفيذ اتفاق السويد فيما يتعلق باتفاق الحديدة. ويوم أمس، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة (موالية للحكومة) بأن الميليشيات الحوثية استهدفت في سياق تصعيدها الميداني القرى والأحياء السكنية في كل من مديرية الدريهمي وشرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
