على مدى أكثر من ٦ أعوام ظلت الميليشيات الحوثية تزعم أن تحالف دعم الشرعية يحاصر ميناء الحديدة ويمنعه من العمل في سياق سعيها لاستدرار التعاطف الدولي، إلا أن الميليشيات عادت لتكذيب نفسها كما حدث في غير مناسبة وأطلقت حملة ترهيب وترغيب للتجار في مناطق سيطرتها لإرغامهم على تحويل اتجاه وارداتهم نحو ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن، إلا أنها لم تجد استجابة فعلية حتى الآن.

مصادر اقتصادية وأخرى تجارية في مناطق سيطرة الميليشيات ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات كبيرة في ميليشيات الحوثي عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية في مناطق سيطرتها وكبار المستوردين، وطلبت منهم تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن والموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وحاول قادة الجماعة الانقلابية – بحسب المصادر - إغراء التجار بمنحهم تخفيضات في القيمة الجمركية على السلع بنسبة 49‎ في المائة كما ضمنوا حديثهم خلال اللقاءات تهديدات صريحة وأخرى مبطنة بإغلاق محال التجار ومحاكمتهم ومصادرة البضائع في حال استمروا بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب هذه المصادر فإن عامر المراني وهو قيادي في جهاز المخابرات الداخلية لميليشيات الحوثي وعين مؤخراً وزيراً للنقل، ومعه أيضاً محمد علي الحوثي عضو مجلس حكم الميليشيات، أوصلا تهديداً مبطناً للتجار بحملة ستنفذها وزارة التجارة الانقلابية تحت مسمى مراقبة الأسعار.

كما هدد القائدان في الميليشيات بسحب تصاريح المحال في حال استمر التجار بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية، وتحت مبرر أنهم أقدموا على رفع أسعار السلع، كما هددا بإغلاق المنافذ الفرعية التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات بعد أن أغلقت الطرق الرئيسية بغرض إرغام التجار على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة.

المصادر ذكرت أن التجار الذين فشلوا في إقناع الميليشيات غير مرة بالتوقيع على اتفاق لإعادة فتح طريق الضالع - إب وهو الطريق الرئيسي الذي كان يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات، أكدوا خلال اللقاءات صعوبة الاستجابة للضغوط التي تمارس عليهم لأن الأمر مرتبط بشركات الملاحة البحرية وشركات التأمين التي ترفض التأمين على السفن أو البضائع المتجهة إلى ميناء الحديدة.

إضافة إلى أن الميناء لا يمتلك «كرينات» لتفريغ البضائع حيث يعتمد على رافعات متحركة قدمها برنامج الغذاء العالمي وأخرى تحملها السفن الكبيرة وهذا يتسبب في تأخر تفريغ السفن وبقائها في رصيف الميناء عدة أيام، إلى جانب ما يترتب على ذلك من زيادة في الرسوم وأيضاً في إيجار السفن.

وقال مصدر آخر شارك في عدد من اللقاءات إن الميليشيات عرضت تقديم ما أسمته تسهيلات للغرف التجارية، وشركات الخطوط الملاحية، في مواجهة العجز عن تفريغ السفن، وأن من بين هذه العروض فترة سماح مدتها 21 يوماً من الرسوم لتفريغ سفن الحاويات في ميناء الحديدة.

وأكد المصدر أن الجماعة تعتقد أن هذا العرض سيشجع الوكالات الملاحية على إيجاد خطوط ملاحية جديدة لزيادة عدد سفن الحاويات المتجهة إلى الميناء، غير أنه أوضح أن هذا العرض غير عملي ولا يمكن أن تقبل به أي شركة ملاحية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل اللقاءات والحملة الإعلامية المصاحبة لها عقب رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي لم تفض إلى أي نتيجة حتى الآن».

بدورها قالت مصادر سياسية في صنعاء إن الميليشيات تبحث عن مصادر تمويل تضمن لها استمرار الحرب، معتقدة أن قرار الجماعة الانقلابية بتحريك قيمة سعر الدولار الجمركي إلى نصف سعر الدولار في السوق فرصة لجذب المستوردين لكن هناك عقبات فنية ومالية داخلية وخارجية تحول دون ذلك.

وتوقعت المصادر أن تلجأ الميليشيات في حال فشل خطتها هذه إلى إغلاق الطرق الفرعية التي تربط مناطق سيطرتها مع ميناء عدن والموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لفرض أمر واقع يصعب معه وصول البضائع إلى مناطق سيطرتها.