دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وضمان التزامها الجدي بمسار السلام.
كما طالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة التصعيد العسكري الذي تقوم به الميليشيا الإرهابية ومهاجمتها للأعيان المدنية داخل اليمن وفي أراضي المملكة العربية السعودية، والضغط على المتمردين ومن خلفهم النظام الإيراني لوقف أنشطتهم المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
واتهمت الحكومة اليمنية، في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن، ميليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين؛ مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وظهور الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال السفير السعدي في البيان: إن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقًا لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز، بينما تمنع الميليشيا رجال الأعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية لاستيراد الوقود، وقيامها بإنشاء السوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.
وأعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها من قبل المجتمع الدولي لتقديم دعمه السخي لبرنامجها وخططها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، إلى جانب بناء القدرات للمؤسسات الحكومية.
