يمثّل رجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقودًا يدر على المليشيات - من خلال جرائم قمعية يرتكبها هذا الفصيل المدعوم من إيران.
ودأبت المليشيات الحوثية على ارتكاب جرائم قمع ضد رجال الأعمال، في رسائل ترهيب مباشرة تبعث بها إلى رجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من أجل ابتزازهم وضمان أن يكونوا عاملين تحت قبضة حكم المليشيات.
أحدث المنضمين إلى هذه القافلة من ضحايا القمع الحاد، هو رجل الأعمال محمد الحيفي الذي اقتحمت المليشيات منزله، بعدما كانت قد أعادته بتوجيهات من زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.
حيث اقتحمت عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منزل الحيفي مجددًا واختطفت نجله واقتادته إلى أحد سجونها.
وسبق أن نهبت المليشيات الحوثية منزل الحيفي بعد تلفيق اتهامات بالتجسس والعمل مع الموساد والمخابرات الأمريكية له، قبل إعادته بعد أن خرج رجل الأعمال بتسجيل مصور يناشد زعيم المليشيات إعادة منزله وينفي التهم الملفقة له.
وأوضحت المصادر أن القيادات الحوثية نهبت ذهب وأموال وجنابي من منزل الحيفي آنذاك ولم تعيدها حتى الآن.
وكان الحيفي قد اتهم في يونيو الماضي، قيادات حوثية بالسطو على منزله والضغط عليه؛ لإجباره على التنازل عن ممتلكاته وشركاته، ضمن مخطط حوثي يستهدف أيضًا العمل على التحكم في الاقتصاد المحلي وتوظيفه لخدمة مصالحها.
الحيفي لم يكن حالة منفردة، لكن هناك الكثير من الشكاوى التي قدّمها رجال أعمال ومستثمرون بشأن تعرُّضهم للمضايقات والضغوط للتنازل عن شركاتهم وأموالهم لقيادات المليشيات الحوثية.
ودائمًا ما يتخذ الحوثيون ذريعة التخابر وتحديدًا مع الموساد، وذلك لتبرير الجرائم القمعية التي ترتكبها المليشيات، في محاولة لتجنب التعرض لانتقادات من قِبل السكان على هذه الجرائم.
وتلعب المليشيات على غرائز وطنية حتى لا يخرج السكان ضد انتهاكاتها وقمعها، وتضمن أن تستنزف ثروات وأموال رجال الأعمال، حتى لا تخسر شيئًا على الأرض.
وتسعى المليشيات أن تكون أعينها على ممتلكات وموارد رجال الأعمال لتضمن إيجاد آلية تدر من خلالها تمويلات لحربها العبثية إلى جانب العمل على تكوين ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية معقدة.
