28 يوما فصلت بين سياسة الرئيسين الأميركيين دونالد ترمب وجو بايدن في التعامل مع الأزمة اليمنية، فمن تصنيف جماعة الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في آخر يوم للإدارة السابقة 20 يناير (كانون الثاني) 2021، إلى رفعهم رسمياً من القائمة بقرار من وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن في 16 فبراير (شباط) 2021، ثم تعيين مبعوث خاص إلى الأزمة اليمنية تيم ليندركينغ.

ما بين تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب ثم إزالتهم، رسمت الإدارة الأميركية ملامح خطتها في التعامل مع الأزمة اليمنية، والتي ارتكزت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، ورفع حالة الدعم القصوى بالتعاون مع المنظمات الإغاثية، والمجتمع الدولي من جهة أخرى إلى القيام بدوره، وصولاً إلى المطالبات المستمرة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار بين «الفرقاء اليمنيين».

تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن لطالما ردد عبارة «الشيطان يكمن في التفاصيل»، عند حديثه عن تفاصيل العملية السياسية اليمنية، والتي من أجلها زار المنطقة 15 مرة، التقى خلالها الحكومتين اليمنية والسعودية، و«إرهابيي الأمس» جماعة الحوثي الذين قال إنه «لا يوجد ما يمنع من مقابلتي معهم»، ثم العديد من مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين مثل عمان، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، والأردن، وغيرهم. ركز ليندركينغ في بداية الأزمة على «وقف إطلاق النار» بين المتصارعين، وقدم مقترحات تستند في محتواها على مبادرة الأمم المتحدة ومبعوثها السابق مارتن غريفيث، والتلويح بالمزيد من التقارب مع الحوثيين في حال انصاعوا إلى المطالبات الدولية، وعادوا إلى طاولة المفاوضات، وأقفوا إطلاق النار، إلا أن التعامل الحوثي مع هذه المطالب «خيب آمال» ليندركينغ، وزاد من حدة الصراع في البلاد.

توصف الولايات المتحدة الأزمة اليمنية بأنها «الأسوأ إنسانياً» على مستوى العالم، مع تفشي الفقر والجوع وجائحة «كوفيد – 19»، وتلاعب الحوثيين بأسعار الوقود والبنزين، وكذلك المواد الغذائية التي تصل إلى البلاد، بحسب الاتهامات التي وجهها إليهم العديد من المراقبين اليمنيين، وكذلك اعترافات ليندركينغ نفسه أمام مجلس الكونغرس في الإحاطات الرسمية.

اختلفت بعدها سياسة ليندركينغ من «الحرص الشديد» على وقف إطلاق النار، خصوصاً مع شدة المعارك في مأرب، إلى محاولة تكوين «حشد إجماع دولي» للضغط على الحوثيين. في إحدى المرات خرج المبعوث الأميركي عن صمته قائلاً: «مأرب لم ولن تسقط أبداً في أيدي الحوثيين»، في إشارة إلى التأكيد الأميركي بالوقوف مع الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، في معارك محافظة مأرب شمال اليمن.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط» أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوح المبعوث الأميركي ليندركينغ بـ«عصا العقوبات» مرة أخرى، وإعادة الجماعة أو الكيانات أو الأفراد التابعين لها إلى قائمة العقوبات مرة أخرى، معتبراً التزام واشنطن بحل الأزمة اليمنية يصب في مصلحتها، عبر فرض الأمن والسلام في «المنطقة المضطربة» التي تمر منها أغلب الناقلات والشحنات العالمية، وكذلك للدفاع عن نحو 70 ألف أميركي يعيشون في السعودية، تحاول صواريخ الحوثيين ومسيراتهم استهدافهم.

وخلال العام الماضي، صادرت الولايات المتحدة 3 شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران، الأولى في مطلع فبراير، والثانية في مايو (أيار)، والأخيرة ديسمبر (كانون الأول)، كما صنفت خلال العام الماضي 4 قيادات حوثية في قائمة العقوبات، وكذلك بعض الكيانات المرتبطة بهم والتي تتهمها بتوفير الموارد المالية لمواصلة العمليات القتالية.

ورغم أن ليندركينغ لم «يحالفه الحظ» حتى الآن، بإرغام الحوثيين على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية، إلا أن وزارة الخارجية حددت في إجابة لها على تساؤلات «الشرق الأوسط» أولويات عمل المبعوث الأميركي إلى اليمن في 3 أمور: أولاً، معالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، ثانياً، إعادة بدء العملية السياسية، وأخيراً، الاستفادة من الإجماع الدولي غير المسبوق، مرجعين الفضل في ذلك إلى الإدارة الأميركية الحالية التي «ساعدت في بنائه على اليمن».

ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، والذي عمل على الملف اليمني خلال إدارة الرئيس ترمب، وتم إدراج الحوثيين على قائمة الإرهابيين في آخر يوم له بالإدارة، اعتبر أن المشكلة تكمن في إثبات الحوثيين استمرار تمردهم.

وبدا من الواضح تغير سياسة الإدارة الأميركية تجاه اليمن، وذلك بزيادة حدة البيانات والتصريحات الصحافية الصادرة من وزارة الخارجية وكذلك البيت الأبيض، والبنتاغون، بالإضافة إلى تغيير موقف الكثير من القيادات السياسية في الكونغرس، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، الذين صوتوا بأغلبية كبيرة لقانون يسمح ببيع الأسلحة الأميركية الدفاعية للسعودية في التصدي لهجمات الحوثيين.

يرجح مراقبون بأن الدعوة إلى العودة لطاولة الحوار، ووقف إطلاق النار مع نزع السلاح، ستكون الرسائل الأميركية المعلنة التي سوف تطالب بها خلال العام المقبل الجديد، إلا أن العديد من التطلعات والدعوات الداخلية اليمنية والخارجية، ترى بأنه من الضروري اتخاذ سياسة أقوى تجاه الحوثيين، وعدم التساهل معهم في مقابل المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران، وكما قال شينكر في مقال سابق إن اليمن يعد «مشكلة من الجحيم» لإدارة بايدن.