كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية، المتعلق بمؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، عن أن اليمن تعد واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث حصلت على 13 نقطة من أصل 100 في المؤشر، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال.

وقال التقرير أن الفساد في اليمن لا يزال يشكل عقبة كبيرة أمام تحسين الأوضاع في البلد، الذي يعاني من صراع مستمر منذ عشرة أعوام، ما أدى إلى ضعف المؤسسات العامة وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل فعّال.

وأضاف أن اليمن يقع ضمن مجموعة الدول التي سجلت أدنى درجات في المؤشر رقم (13)، إلى جانب دول أخرى تعاني من تحديات مماثلة مثل جنوب السودان (8)، الصومال (9)، وفنزويلا (10).

ولفت التقرير إلى أن الفساد في هذه الدول يعوق جهود التنمية ويجعل من الصعب مواجهة التحديات العالمية مثل أزمة المناخ.

كما أكد أن الفساد يسهم بشكل كبير في تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، مما يحد من قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين. كما يعيق الفساد تنفيذ المبادرات المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من تأثيرات تغير المناخ.

وشدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في الدول التي تحتل درجات منخفضة في المؤشر، مثل اليمن، لضمان الاستخدام الفعال للموارد وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية الكبرى، بما في ذلك تغير المناخ والأزمات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالمنطقة العربية، أشار التقرير إلى أن الفساد لا يزال متفشيًا في معظم دول المنطقة، رغم بعض التقدم الذي تحقق في دول الخليج مثل الكويت والبحرين، التي تتجه نحو تعزيز الحوكمة الرقمية كأداة لمكافحة الفساد. وفي المقابل، تظل دول مثل سوريا وليبيا ولبنان واليمن في أسفل قائمة المؤشر.

وأكد أن أكثر من ثلثي الدول المدرجة في المؤشر سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100، فيما ظل المتوسط العالمي عند 43 نقطة.

من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، في تصريح صحفي أن الفساد يشكل تهديدًا عالميًا متزايدًا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الديمقراطية وزيادة عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي والدول أن تجعل مكافحة الفساد أولوية حاسمة.

ويأتي تصنيف اليمن ضمن الدول الأكثر فسادًا في وقت تشهد فيه البلاد أزمات متعددة تشمل الصراع المستمر، انهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات العامة. ويُعتبر الفساد أحد العوامل الرئيسة التي تُعرقل جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.