كشفت الأمم المتحدة النقاب عن أن المعارك التي شهدها اليمن خلال عام 2021، أجبرت نحو 160 ألفاً من سكانه على النزوح من ديارهم، خاصة في المناطق التي كثفت فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ممارساتها العدوانية مثل محافظة مأرب.

وحذرت المنظمة الأممية من مغبة استمرار الأعمال العدائية على نحو لا هوادة فيه، في محافظات مثل مأرب وتعز والحديدة والبيضاء.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه من المرجح أن يشهد اليمن خلال العام الجاري، تصاعدا في عمليات النزوح، جراء تواصل الحرب التي أشعلت الميليشيات الحوثية شرارتها، قبل 7 سنوات.

وشدد المكتب، في تقرير على موقع «ريليف ويب» على أن النزوح الداخلي بات يشكل إحدى السمات المميزة للأزمة، خاصة في ظل غياب أي أفق للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض، وذلك في إشارة للموقف المتعنت الذي تتبناه العصابة الحوثية، ما يجهض مختلف المبادرات الرامية لحقن الدماء، ويعرقل الجهود التي يبذلها المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن.

وقال التقرير إن المؤشرات تثير الكثير من القلق بشأن إمكانية عودة النازحين بشكل طوعي وقابل للاستمرار، إلى المناطق التي اضطروا للفرار منها، خاصة مأرب التي شكلت لعدة أعوام ملاذاً للنازحين داخلياً.

وفي اتهام واضح للميليشيات بالتسبب في تفاقم المأساة الإنسانية الحالية واستمرارها، أكد التقرير أن المدنيين لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر للانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، التي تحدث في غمار الحرب التي أوقعت أكثر من ربع مليون قتيل، بجانب ملايين اللاجئين والنازحين.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر تهدد بصفة خاصة النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وغيرهم من الأشخاص المنتمين للفئات المهمشة.

وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين داخليا في اليمن، ما يزيد على 4.2 مليون شخص، بجانب أكثر من مئة ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى هذا البلد، الذي يوشك على مواجهة مجاعة، قد تكون الأسوأ من نوعها منذ عقود طويلة.

وذَكَرَّت المنظمة الأممية بأن نحو 66% من سكان اليمن، البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، باتوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بعدما أدت الحرب الضروس التي تشنها العصابة الحوثية، إلى دفع 80% من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر.

وحذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه، من أن اللاجئين وطالبي اللجوء، وغالبيتهم من دول مثل الصومال وأثيوبيا، هم الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي مقارنة بغيرهم، وذلك في ظل تعثر محاولات إعادتهم إلى بُلدانهم الأصلية.