يعتبر مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وجهة لابد ان يستعين بخدماتها كل الشركات والتجار والبنوك والمتعاقدين بعقود ذات علاقة مالية حيث تم اعتماده كوحدة قضائية تابعة للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات في بريطانيا واعتماد أعضائه ومحكميه كمحكمين في طوابير قضاء المحكمة الدولية لتسوية النزاعات وحصل المركز بهذا الاعتماد على الصبغة الدولية وأصبح من حق المركز التحكيم في القضايا التجارية والوساطة وعمليات السلام في جميع انواعه السياسية والقانونية وفي أي نزاع بين الأطراف من مختلف الأنواع. ولمعرفة المزيد عن طبيعة عمل المركز التقينا فضيلة القاضي فيصل حسن بن مهري رئيس المركز والوحدة القضائية في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات قاضي درجة (أ) الدرجة الأعلى في المحكمة ليسلط الضوء على طبيعة عمل المركز..

عدن/ رياض شرف

يقول القاضي فيصل بن مهري: يعتبر مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وجهة لابد أن يستعين بخدماتها كل تاجر ومستثمر يحتاج إلى تعزيز عمله القانوني على الوجه الأمثل بإدراج الشرط التحكيمي في حال نشوب أي خلاف بين أطراف أي عقد بين المتعاقدين. أيضا الحكم الصادر من المركز يوافق القانون اليمني وجميع القوانين الدولية ويستطيع الحاصل على الحكم من المركز الحصول على سند تنفيذ إلى أي محكمة من محاكم الاستئناف في اليمن أو في أي محكمة تنفيذية في العالم على أن ينص ذلك في الحكم. وأضاف: وبانضمام واعتماد المركز كوحدة قضائية تابعة للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات تخول له أن يكون المحكمين التابعين للمحكمة الدولية في خدمة من يلجأ الى المركز ويعتبر ضمن هيئة التحكيم الخاصة بمركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات. وأوضح القاضي فيصل بن مهري أن أهم الامتيازات التي تجعل التاجر في جميع عقوده ونزاعاته التجارية يلجأ للمحكمة او التحكيم التجاري هي: أولاً: إن جميع التجار في العالم الان اتجهوا الى تسوية نزاعاتهم التجارية عبر التحكيم التجاري لتوفير الجهد والوقت والمال. ثانياً: يحق للأطراف المتنازعة حرية اختيار نوع القانون المناسب لموضوع نزاعهم. ثالثاً: يحق لكل متنازع اختيار محكم أو أكثر من طرفه ويقوم المركز بتحديد الطرف المرجح او الرئيس للجنة حسب حجم الخلاف او النزاع. وهذا يعطي نوع من الاطمئنان الى المحكم المختار لديه الخبرة في نوع النزاع سواء صناعي او زراعي او تجاري او مصرفي او هندسي حتى يأخذ بعين الاعتبار جميع الاعراف المتعامل بها في فصل النزاعات المتعامل بهذا الخصوص وهذا لا يتوفر في التحكيم التقليدي، حيث أن أي محكمة حكومية لابد ان تحيل أي نزاع يحتاج الى خبير وهذا يأخذ وقت طويل في الاخذ والرد ومناقشة النتائج. رابعاً: أهم سبب من الأسباب هو من حق طرفي النزاع تحديد المدة الزمنية لبدء وإنهاء النزاع بينهم بإصدار الحكم وفق الوقت المحدد من قبلهم. خامساً: إن موضوع التحكيم التجاري والحكم الصادر عنه يتوافق مع القانون اليمني حيث ان الحكم الصادر المعتمد من هيئة التحكيم المختارة بعد إصدار حكمها النهائي وتوقيع المحكمين واعتماد الجهة العليا -المركز- إذا  كان التحكيم مؤسسي أو كأفراد التحكيم يحصل الحكم على سند تنفيذي من محاكم الاستئناف اليمنية ذات الاختصاص وفي العموم الاغلب تكون المحاكم التجارية ويكون وظيفة المحكمة هو التصديق على السند التنفيذي. سادساً: إن الحكم الذي يصدر من هيئة التحكيم المختارة يعتبر حكم نهائي غير قابل للطعن او الاستئناف الا بحق البطلان ومعنى حق البطلان أن تكون إجراءات التحكيم فيها نوع من الخطأ القانوني العام كأن يكون أحد الأطراف قاصرا أو منزوع الأهلية أو ليس ذو علاقة في موضوع النزاع وهذا غالبا ما يتم تجنبه في التحكيم المؤسسي.