ذكر موقع "الجزيرة" أنّ قال الكاتب توماس فريدمان قال إن العالم يخشى من أن يُقدِم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قصف أوكرانيا بالسلاح النووي التكتيكي مع تعثر قواته هناك، لكن هذا الصحفي الأميركي يرى أن "القيصر" يعكف الآن على تحضير سلاح مختلف.

وأبرز فريدمان في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الروسي ينزع الآن صمام الأمان عن قنبلة الطاقة بشقيها النفط والغاز أمام أعين العالم وبمساعدة غير مقصودة من الغرب، ويمكنه تفجيرها بسهولة هذا الشتاء.

وأوضح الكاتب أن أسعار البنزين والغاز المستخدمين للتدفئة في الغرب ستبلغ عنان السماء لو فجر بوتين قنبلته تلك، التي يتوقع الكاتب أن الرئيس الروسي يعتزم تفجيرها خلال أعياد الميلاد المقبلة.

وقال أيضا إن بوتين يأمل أن تؤدي التداعيات السياسية المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة إلى انقسام التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا، ويأمل أن تدفع العديد من البلدان، بما في ذلك أميركا، للبحث عن مخرج من خلال التوصل لاتفاق مع موسكو في أسرع وقت ممكن. وأشار الكاتب إلى أن بوتين يخوض الآن حربا برية في ساحة المعركة بأوكرانيا، وحربا أخرى في مجال الطاقة على جبهتين هدفها كسر إرادة هذا البلد وإرادة حلفائه. وأوضح أن بوتين يحاول تدمير شبكات الكهرباء بأوكرانيا وشل قدرتها على توليد الطاقة وإغراق البلد في شتاء بارد وطويل، بينما يحضّر لرفع تكاليف الطاقة في جميع البلدان الحليفة لكييف. وهو أمر مخيف برأي الكاتب، حيث لا تملك أميركا والغرب إستراتيجية للطاقة يمكنها التخفيف من تأثير قنبلة الطاقة التي يستعد بوتين لتفجيرها. الحظر وشح النفط

وتطرق الصحفي الأميركي في مقاله لجملة من العوامل التي ستؤدي لا محالة لارتفاع أسعار الطاقة الشتاء القادم إلى مستويات غير مسبوقة، من بينها الحظر الذي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضه على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا، اعتبارًا من 5 كانون الأول المقبل، لحمل موسكو على الانصياع لبيع نفطها بالسعر الذي حدده الاتحاد وأميركا.

وإذا أضفنا إلى هذا الحظر تحرك ألمانيا وبولندا لوقف واردات الطاقة الروسية المنقولة عبر خطوط الأنابيب، فإن ذلك يعني حظر 90% من واردات الاتحاد الأوروبي الحالية من النفط الروسي. وقد أشار تقرير صدر مؤخرًا عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن إلى أن "العقوبات تحظر أيضًا على الشركات بالاتحاد الأوروبي توفير تأمينات الشحن أو خدمات السمسرة أو تمويل صادرات النفط من روسيا إلى دول ثالثة".

وهناك عامل آخر هو احتمال خروج الصين من الإغلاق بسبب كورونا الذي كان يعطل جوانب عديدة من اقتصادها، ومن ثم عودة استهلاكها للطاقة إلى ما كان عليه قبل الوباء، الأمر الذي سيوقف إمدادات النفط والغاز الذي كانت تعيد تصديره إلى أوروبا، حيث يشير المقال إلى أن بكين -بحكم العقود طويلة الأجل مع موردي الطاقة- كانت تبيع الفائض عن أسواقها من الطاقة للأوروبيين خلال فترات الإغلاق جراء كورونا. ويقول الكاتب: إذا أخذنا كل ما سبق بعين الاعتبار، وأعلن بوتين في كانون الأول المقبل وقف جميع صادرات النفط والغاز لمدة 30 أو 60 يومًا إلى كل الدول التي تدعم أوكرانيا، بدلاً من الانصياع لقرار الاتحاد الأوروبي الذي يحدد سقفا لسعر النفط الروسي، فإن بوتين سيكون قد فجر قنبلة الطاقة وقدمها هدية للغرب بأعياد الميلاد. ويضيف أن ذلك من شأنه رفع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، كما سيرتفع سعر الغاز الطبيعي على نحو مماثل. وهذا يعني أن سعر البنزين بالولايات المتحدة سيتراوح ما بين 10 و12 دولارًا للغالون الواحد. وخلص المقال إلى أن أهمية قنبلة الطاقة بالنسبة للزعيم الروسي تكمن في كون تفجير أسعار النفط سيؤدي إلى انقسام الغرب بشأن دعم أوكرانيا، خلافا للقنبلة النووية التي سيؤدي استخدامها لتأليب العالم بأسره ضد بوتين.