ضمن لتطوير المؤسسي للجنة الوطنية للمرأة في تعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة .

تقيم اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة 

الامم المتحدة للمرأة ،ورشة عمل يعنوان 

التمكين السياسي للمرأة ( الاجندة المفتوحة ) لتعزيز التمييز الايجابي للنهوض بمشاركة المرأة في الاحزاب السياسية .

واستهلت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة / شفيقة سعيد الورشة بكلمة اكدت فيها اهمية الورشة في التمكين السياسي للمرأة الحزبية خصوصا وقد تم اشراك ممثلي الاحزاب والتنظميات السياسية في هذه الفعالية ،

واشارت رئيسةاللجنة الوطنية للمرأة الى استحقاقات المرأة اليمنية في " الكوتا" في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،وضرورة ان يتحول ذلك الى الواقع الملموس في المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة وبالذات في المناصب القيادية بمختلف قطاعات للدولة ،كون المرأة تمثل النصف الفاعل للمجتمع وتمثل اكثر من 50% من السكان في اليمن .

وعبرت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة عن شكرها وتقديرها العاليين لممثلة الامم المتحدة / دينا زوربا على دعمها لجهود اللجنة الوطنية للمرأة في تنفيذ الانشطة المختلفة وفي المقدمة مشروع التمكين السياسي للمرأة وبرنامج."16" لمناهضة العنف ضد المرأة ، كما اثنت على جهود موظفي اللجنة الوطنية للمرأة ،ودور الدكتورة / روزا جعفر الخامري مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية ومابذلته من جهود حثيثةلتنفيذ مشروع التمكين السياسي للمرأة .

من جانبها القت ممثلة الامم المتحدة / دينا زوربا كلمة اشارت فيها الى الصعوبات والمعوقات والعراقيل التي تواجه المرأة اليمنية خصوصا ازاء ما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية ورغم كل هذا الا انها كانت الحامل الاقتصادي للاسرة خلال الفترة الماضية والفاعل الحقيقي للحياة العامة ،وأشارت الى اهمية مشاركة ممثلي.الاحزاب والمكونات السياسية في فعالية هذه الورشة لتعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيا بمافي ذلك حقها في الحصول على ( الكوتا ) التي خرج به مؤتمر الحوار الوطني واهمية البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واشراك المرأة في مختلف المناصب القيادية و والسياسية .

الى ذلك اكدت الدكتورة/ روزا جعفر الخامري مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية ورئيسة مشروع التمكين السياسي للمرأة في تصريح"لوسائل الاعلام " ان اهداف الورشة ياتي في اطار التهيئة وتحشيد الجهود لاسيما مع الاحزاب السياسية وكافة المكونات السياسية لإشراك.المرأة وتمكينها من ممارسة حقها في العمل السياسي وتولي المناصب القيادية والوزارية وفي المشاركة بادارة المرافق الخدمية و المشاركة.في المؤسسات البرلمانية والتشريعية والقضائية ، انطلاقا من كون المرأة جزءا لايتجزأ من المجتمع ،وبها تكتمل جميع الادوار الوطنية ،وتقع المسؤلية على الاحزاب والمكونات السياسية في العمل وفق مخرجات الحوار الوطني واعطاء المرأة على الاقل 30% داخل العمل الحزبي وفي الترشيح للانتخابات او في تولي المناصب القيادية والوزارية ،وحقها في المشاركة بصنع القرار وذلك من خلال استصدار التشريعات القانونية التي تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية ،و تمكن المرأة اليمنية من التغلب اعلى كافة العوائق التي تواجهها امام مشاركتها في العمل السياسي.

بعد ذلك بدأت فعالية الورشة بتقديم الاستاذة / فالنتينا عبدالكريم ورقة عمل بعنوان ( المعايير الداعمة للتمييز الايجابي في المشاركة السياسية للمرأة ).

فيما تناولت ورقة الاستاذ،/ عبدالله الجفري ( المرأة اليمنية في الاحزاب السياسية بين الواقع والمأمول )

وقد اثريت فعالية الورشة بالنقاشات والمقترحات والملاحظات المستفيضة من قبل ممثلي الاحزاب والنساء المشاركات في الورشة .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الهادفة حشد الجهود والطاقات لتمكين المرأة سياسيا .

كتب/ عبدالسلام هائل 

تصوير / زكي اليوسفي