وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة الاثنين اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.

وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (حوالي 74.5 مليون دولار) في العامين 2022-2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 بالمئة عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.

يعني ذلك بأن 350 عنصرا جديدا من قوات الأمن الفرنسية سيشارك في دوريات بعد الاتفاق.

كما تعهّدت لندن وباريس استخدام موارد تقنية وبشرية على السواحل الفرنسية من أجل رصد ومراقبة واعتراض القوارب بشكل أفضل.

يسعى البلدان لجمع واستخدام هذه المعلومات من أجل تفكيك شبكات تهريب البشر بشكل أفضل وردع عمليات العبور.

وسيتم لأول مرة نشر فرق تضم مراقبين على طرفي المانش من أجل "تعزيز التفاهم المشترك" وتحسين جلسات استجواب المهاجرين وزيادة تبادل المعلومات.

ويأتي الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة البريطانية الأحد بأن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا المانش إلى بريطانيا هذا العام، وهو عدد قياسي جديد.

وذكرت وزارة الدفاع بأنها تتوقع بأن يصل العدد للعام بأكمله إلى 40885، معظمهم من ألبانيا وإيران وأفغانستان، في زيادة كبيرة عن العدد المسجل العام الماضي والذي بلغ 28561.

يعكس الاتفاق أجواء جديدة في العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ تولى رئيس الوزراء ريشي سوناك السلطة، بعد سجالات استمرت سنوات في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.

وشكّل ملف الهجرة قضية خلافية رئيسية إذ اتهمت لندن باريس بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع عبور المهاجرين المانش، وهي اتهامات رفضها مسؤولون فرنسيون بشدة.