كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة يُزيد التركيز على حقوق الإنسان، في تراجع عن السياسة السابقة في عهد سلفه دونالد ترامب التي ركزت بشكل أكبر على المخاوف التجارية.

 

 

ومثلما جاء في تقرير لـ"رويترز" أمس الأربعاء فإن السياسة الجديدة لما يُسمى نقل الأسلحة التجاري تشمل مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأميركية المنشأ التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.

 

 

وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان.

 

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن أحد التغيرات يتمثل في كيفية معالجة السياسة الجديدة لنقل الأسلحة التجاري لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

 

وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

 

وكانت السياسة السابقة لنقل الأسلحة التجاري تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن "معرفة فعلية" بأنها ستُستخدم في مثل هذه الأعمال.

 

وقال أحد المسؤولين: "نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان". وتسمح السياسة الجديدة أيضا بإلغاء الصفقات إذا تم توثيق انتهاكات الحقوق بعد الإعلان عنها.

 

ورفض المسؤولون تحديد دول أو صفقات سابقة من المحتمل أن تؤثر عليها السياسة الجديدة.

 

وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم حيث تبيع ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا.

 

ويتطلب قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي إخطار الكونغرس باتفاقيات المبيعات الدفاعية الخارجية المهمة، وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للزعماء الديموقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقيات.

 

وغالباً ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات "إف-16" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.