وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية. وعلى ضوء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن، أكد غروندبرغ على «أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف حتى الآن»، وشدد على أنَّ «ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين». وقال المبعوث في بيان وزعه مكتبه في ختام زيارته إلى مدينة عدن «انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدماً التي تعالج الاهتمامات الرئيسية لليمنيين، والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة. ما زلت ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنِّزاع يعكس إرادة الشعب اليمني». وكان غروندبرغ أفصح في ختام نقاشاته مع الحوثيين في صنعاء عن الخطوط العريضة لاتفاق السلام الساعي إلى إبرامه في اليمن، وتتمثل في وقف إطلاق النار، وزيادة عدد الوجهات والرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه، والفتح السلس ومن دون أي عوائق، لموانئ الحديدة، واستئناف صادرات البلاد من النفط، وفتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم وشفاف ومستدام في جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى القيام بتحضيرات لعملية سياسية شاملة واستكمالها، بحيث يتولى اليمنيون زمامها وتكون تحت رعاية الأمم المتحدة. على صعيد آخر، أكد الفريق الحكومي اليمني المعني بملف المحتجزين، استعداده للانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد؛ بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين. ودعا الفريق في بيان رسمي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم الحميدة وإلزام الميليشيات الوفاء بتعهداتها المعلنة بموجب اتفاق استوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط. وهنأ الفريق اللواء فيصل رجب بالحرية من سجون الحوثيين، مجدداً التزامه التام بالمضي قدماً من أجل تصفير السجون، وإغلاق هذا الملف الإنساني، وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل. وأعلن الفريق المفاوض جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة مع الحوثيين إلى جميع المحتجزين، وفي المقدمة زيارة السياسي محمد قحطان؛ وذلك استناداً إلى اتفاق استوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس (آذار) الماضي. وأشار الفريق إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل لمّ شمل مئات المحتجزين بذويهم الذين ظلوا يعانون على مدى السنوات الماضية، مؤكداً انفتاحه وترحيبه بأي مبادرات حسنة النية للإفراج عن المزيد من المعتقلين والمختطفين، والمخفيين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بعيداً عما وصفه بـ«المساومات والتوظيفات السياسية الرخيصة». في السياق نفسه، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل في عدن بقصر معاشيق القائدين محمود الصبيحي، وفيصل رجب، المحررين أخيراً من سجون الحوثيين. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي، أنه جدد تعهد المجلس والحكومة لجهة «عدم ادخار أي جهد للإفراج عن باقي المحتجزين المغيبين في سجون الميليشيات الحوثية، بمن فيهم محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216». هذه التطورات، جاءت مع اتهام الحكومة الحوثيين بقصف معدات الشق والتعبيد في طريق الكدحة – تعز، بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، وفق ما أدلى به وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات رسمية. وقال الإرياني «إن استهداف ميليشيا الحوثي معدات الشق والسفلتة يهدف إلى وقف العمل في المشروع الذي يهدف لتخفيف حدة الحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز منذ ثمانية أعوام». وأضاف «هذا العمل الإرهابي الجبان يؤكد مضي ميليشيا الحوثي في نهج التصعيد السياسي والعسكري رغم دعوات وجهود التهدئة ووقف الحرب، وإصرارها على تشديد الحصار على محافظة تعز ومضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين المدنيين في المحافظة، بينهم النساء والأطفال والشيوخ، والقضاء على أي فرص لتطبيع الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة». وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإعلان موقف واضح وصريح من هذا الهجوم الإرهابي، باعتباره جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.