قال موقع جريدة "العربي الجديد" الصادرة في لندن إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي هو آخر من يعلم بفحوى المحادثات بين السعودية وجماعة الحوثي.
وبحسب الموقع فإن كلمة العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تثير تساؤلاتٍ عن السبب الذي يدفعه إلى وضع نفسه في موقفٍ يتحدّث فيه عمّا لا يمكن له التقيّد به".
وقال الموقع في تقرير نشره أمس "في معرض استعراضه الموقف الحالي من جهود تمديد الهدنة، قال العليمي "واليوم لا أعتقد أنه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدّمها، أو أن نغيّر من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدًا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة"، قبل أن يستكمل: "وإذا فعلنا ذلك، فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا إلى عصور العبودية، والإحباط والنسيان، بل من المرجّح أن يتحوّل بلدنا إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، وفتيل لنزاع إقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية". والأهم لم ينسَ أن يذكر أن "أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة سلوكًا يتعذّر التخلص منه بأي حال".
وأضاف الموقع "لا يمكن الاختلاف مع ما يقوله رئيس مجلس القيادة عن جماعة الحوثيين والضرر الذي ألحقته بالدولة والمجتمع منذ انقلابها قبل سنوات، أو بشأن انتهاكاتها وخطورتها في المستقبل، إذا ما بقيت بالعقلية والممارسات نفسها التي تجعلها أقرب إلى طالبان اليمن، لكن حديث العليمي عن عدم وجود تنازلاتٍ إضافية قد تقدّمها الحكومة لا يمكن الاعتداد به".
وتابع "يعي العليمي، الذي جاء بين ليلة وضحاها رئيسًا لمجلس القيادة، أن القرارات الخاصة بالشأن اليمني لا تؤخذ من حكومته، وأن المجلس والحكومة مجرّد منفذين لما سيُفرض عليهما عندما يحين أوان التسوية مع جماعة الحوثيين، فتجربة عبد ربه منصور هادي يُفترض أنها لا تزال ماثلة أمامه، إذ انتهى دور الأخير واختفى عن الأنظار في غمضة عين، ولم يجد حتى من يسأل عنه من المسؤولين الذين كانوا يحيطون به ويتملّقونه سنوات، إذ اكتفى هؤلاء بالتصفيق للخلَف. انشغل مسؤولو الشرعية على مدى سنوات الحرب بتمتين أوضاعهم الخاصة، وتعاطوا مع الحرب على أنها فرصة لمراكمة الرواتب بالعملات الصعبة والثروات، ولم تكن مواجهة الحوثيين بعيدًا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أولوية لمعظمهم. ولذلك لم يكن صعبًا أن يخرُج القرار السياسي والعسكري من يد الشرعية تباعًا، حتى تتحوّل إلى مجرّد طرف هامشي في الأزمة، تُستدعى عندما تتطلب الصورة حضورها فقط للتوقيع وتقديم مزيد من التنازلات".
