محليات

مليشيا الحوثي تستبدل المحطات بالسواق السوداء لبيع الوقود بصنعاء في ظل أزمة خانقة افتعلتها الجماعة الانقلابية

قبل شهر 1 I الأخبار I محليات

تتواصل في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران أزمة خانقة في المشتقات النفطية وسط انتعاش غير مسبوق في الأسواق السوداء التي تبيع البنزين والديزل بأسعار جنونية.

 

  وفي الصدد، رصد "العاصمة أونلاين" إغلاق العشرات من محطات الوقود المنتشرة في العاصمة صنعاء أبوابها أما الزبائن، فيما الأسواق السوداء انتعشت بصورة غير مسبوقة حيث تبيع البنزين والديزل بأسعار جنونية تكاد تتخطى حاجز 15 ألف ريال لعبوة 20 لتر من البنزين.

 

  وأوضح مواطنون إنه بالإضافة الى الأسعار الجنونية على وقود السوق السوداء، فإن جودتها متدنية حيث تتسبب بإحداث مشاكل في محركات السيارات.

 

  من جانبه، أكد مصدر مطلع في شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إن تعميم وزعته الجماعة على محطات الوقود في منتصف يوليو الماضي، بحجز كل الكميات المتوفرة من الوقود ومنع بيعها للمواطنين بذريعة "حصار العدوان"، وكل مايصل من إمدادات البنزين والديزل يتم حجزها وسحبها عبر تجار السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية ليجري بيعها بأسعار جنونية ضمن عملية فساد كبرى ومنظمة.  

 

وتذرعت مليشيات الحوثي التي تسيطر على شركة النفط بصنعاء لتبرير افتعال الأزمة المتواصلة منذ مايزيد عن شهرين، باحتجاز التحالف العربي بقيادة السعودية لسفن نفطية في ميناء الحديدة، رغم تدفق إمدادات المشتقات النفطية بصورة طبيعية ويومية على متن مئات المقطورات من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في حضرموت ومأرب وعدن باتجاه العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

 

  وفيما يتعلق بذريعة احتجاز السفن في ميناء الحديدة، كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً توقفت بداية يونيو الماضي عن إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين ، بعد نهب مليشيات الحوثي رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة في خرق صارخ لاتفاق ترعاه الأمم المتحدة بشأن توريد ايرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي في المدينة لتخصيصها كمرتبات للموظفين.