اصدرت الولايات المتحدة الامريكية، اعلانا لليمنيين جراء الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، بشأن دفع مبلغ 1.5 مليار دولار من رواتب موظفي الدولة للسنوات التسع الماضية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، في حال اوقفت الاخيرة هجماتها البحرية المتواصلة بزعم دعم فلسطين واسناد مقاومتها.

جاء هذا في تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الشهيرة، كشف إن الولايات المتحدة وحلفاؤها تدعم خطة اقتصادية محكمة للضغط على جماعة الحوثي ودفعها الى ايقاف هجماتها البحرية شرطا رئيسا للمضي في توقيع اتفاق “خارطة الطريق الى السلام في اليمن” التي اعلنت الامم المتحدة عن التوصل اليها نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت: إن “واشنطن أبلغت الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر الماضي لا يمكن المضي قدمًا ما لم تنهي الجماعة حملتها البحرية العدائية المستمرة منذ سبعة أشهر”. حسب مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية واشخاصا التقوا مؤخرا معها.

مضيفة: “وكان من الممكن أن يشمل ذلك دفع الرياض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من رواتب الموظفين المدنيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لمسؤول مشارك في التفاوض على الصفقة”. في تأكيد لأنباء طرح واشنطن عرضا مغريا يتضمن مكاسب سياسية واقتصادية لجماعة الحوثي مقابل وقف هجماتها البحرية.

وتابعت الوكالة الامريكية: “تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء، لتقويض سلطة الحوثيين وقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية”.

مشيرة إلى أن سلسلة اجراءات البنك المركزي في عدن بخصوص فرض نظام الحوالات الموحد “تهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير 2024م، إنها ايضا محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيلاء الحوثيين على السلطة”.

ونقلت عن اربعة مسؤولين “على دراية مباشرة بالوضع” قولهم: إن “خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”. منوهة إلى “رفض مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة”.

وقالت الوكالة الامريكية: “في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق”. لافتة إلى أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة يسعى منذ فترة طويلة إلى إنهاء حرب اليمن، وأعطى الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحوثيين”.

وتابعت الوكالة الامريكية، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: إن “إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة في البلاد لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر”.

مردفة: “هذه الخطوة توضح كيف أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي بدأت هجماتها البحرية الصاروخية وعمليات الاختطاف للسفن في نوفمبر، ظاهريا للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة، وأدت هجماتها إلى قلب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية”.

وذكرت أن الخطة الامريكية المحكمة لخنق الحوثيين اقتصاديا وماليا، بما فيها “تعليق اتفاق السلام يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويعيد إشعال القتال البري بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات المتحدة”. حسب وكالة “بلومبرغ” الامريكية.