أصدرت الجهات القضائية والأمنية التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء تعميما وأمرا قهريا يمنح جميع مأموري الضبط القضائي في الجمهورية اليمنية في جميع المناطق والمنافذ للقبض على المدان غالب علي أحمد القاضي، والصادر بحقه حكم الاعدام بالرجم حتى الموت.
وأصدرت محكمة في صنعاء اليوم الأحد، حكما بإعدام غالب القاضي.
وقال المحامي وضاح قطيش في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “صدور حكم من القاضي الجنائي الجسيم بمحكمة بني بهلول وبلاد الروس قضى بالرجم حتى الموت ضد الجاني غالب القاضي وذلك لإدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن.
وشن ناشطون يمنيون حملة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي ضد غالب القاضي لاستغلاله الفقراء والمساكين لتحقيق رغباته مع فتيات فقيرات وقعن في شر أعماله وطرقه الاحتيالية وجعلهن يستسلمن للأمر الواقع في استغلال حاجتهن.
على صعيد متصل، كشف مصدر قانوني ان الحكم الصادر بحق ” غالب القاضي ” ليس له على علاقة بالقضية الأخيرة ، بل بقضية سابقة تتعلق بزواجه من امرأة متزوجة وبعقد زواج مزور تسبب في مقتل الأخيرة من قبل أهلها .
وقال المصدر ان قضية البنت الأخيرة هي قضية أخرى تأخذ مجراها القضائي في محكمة أخرى .
موضحا ان الحكم الصادر ، الأحد من محكمة بني بلهول وبلاد الروس يختص بقضية سابقة لغالب القاضي ، المتهم بالزواج من إحدى المسجلات في كشف السلل الغذائية، وهي فتاة على ذمة زوج آخر، وأقدم أهلها على قتلها والجنين في بطنها بعد اكتشاف الأمر .
وعقدت محكمة بلاد الروس وبني بهلول يوم الأحد ، جلسة برئاسة القاضي محمد عبد الولي محمد العلفي وبحضور عضو النيابة القاضي وليد احمد الخلقي ، وقضت بادانة غالب علي احمد القاضي بارتكاب فاحشة الزنا بحق المجني عليها (…) والتزوير في محرر عرفي عقد الزواج المنسوبه اليه في قرار الاتهام.
وبالنداء تبين عدم حضور المتهم وحضور المحامي المنصب عنه محمد رزاز الحراشي حيث كانت القضية مؤجلة للحكم وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة من واقع مسودته على النحو التالي:
اولا : ادانة المتهم غالب القاضي بتهمة ارتكاب فاحشة الزناء بحي المجني عليها .. وتهمة ارتكاب التزوير في محرر عقد الزواج المنسوب اليه في قرار الاتهام لثبوتها عليه حسبما اوضحنا بحيثيات واسباب الحكم .
ثانيا: معاقبة المدان غالب القاضي بالرجم حتى الموت حدا والتصدي له في واقعة المساهمة في قتل المجني عليها والجنين الذي في بطنها . وفقا لما صدر عن المحكمة.
