أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، صدور حكم نهائي بمعاقبة مدير الأمن العام سابقاً بالسجن عشرين سنة وتغريمه مليون ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلَسة.

وبحسب الوزارة فإن الحكم جاء بعد ثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بما نُسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها: التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ، مضيفة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وكشفت عن صدور حكم نهائي بحقه، يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه من جريمتي الرشوة والتزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال يُودع في الخزينة العامة للدولة.

وبينت الوزارة أن الحربي أدين أيضاً بجرائم استغلال “نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية” و “العقود الحكومية”، و “اختلاس المال العام”، ومعاقبته لقاء ذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصّل عليها البالغة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات، وإيداعها في الخـزينة.

كما أُلزم برد المبالغ المختلَسة، ومجموعـها مليونان و827 ألف ريال، إلى الخزينة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها)، والمساعـدات الماليـة التي قُدّمت إلى أقاربه على سبيل الرشوة والبالغة 175 ألف ريال وإيداعها فـي الخزينة، وأرضيتين زراعيتيـن تحصّل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال إلى الخزينة تحصّل عليه منها.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدّى عليه أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط