قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.

 

وذكرت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر.

 

 

وأشادت غورغييفا بقرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت إن القرار تسبب في القضاء على السوق الموازية «السوق السوداء» وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.

 

الجنيه يتراجع أمام الدولار

 

ارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 0.4% يوم الخميس الماضي ليصل سعر الصرف إلى 48.94 جنيه للدولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي.

 

 

وتزامن تراجع الجنيه مع قيام مستثمرين بالضغط على صندوق النقد الدولي للحصول على توضيح لأسباب استقرار الجنيه على الرغم من الصدمات الإقليمية وتعهد السلطات بالالتزام بسعر صرف مرن، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين.

 

وفي وقت سابق اليوم، صرّحت «غورغييفا» في حوار مع جريدة الأهرام، بأن النظام المرن لسعر الصرف، الذي يستجيب لتغيرات العرض والطلب، هو الأسلوب الأمثل لمنع نقص العملات الأجنبية وتراكم الاختلالات الاقتصادية. فبدلًا من تثبيت سعر الصرف بشكل يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وظهور سوق موازية، يمكن لسعر الصرف المرن التحرك صعودًا وهبوطاً حسب متطلبات السوق، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ويعزز مناخ الاستثمار.

 

وأضافت: "كما أن غياب السوق السوداء في ظل هذا النظام يعني أن الجميع سيتمكن من الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي دون تكبد تكلفة إضافية، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار الإنتاجي، وهي خطوة ضرورية لضمان نمو مستدام للاقتصاد المصري".

 

 

وأشارت إلى تراجع التضخم في مصر مع خطط للوصول إلى 16% نهاية العام.

 

ووصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.

 

وقالت خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المصري: "ندعم مصر في الاقتصاد الأخضر وسنناقش هذا الأمر في الأسبوع المقبل، وقد أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد".

 

وأشارت إلى أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر الأسبوع المقبل ستبحث أيضًا في سبل دعم الأهداف المصرية في مجال تخضير الاقتصاد وحصول مصر على مرفق المرونة والاستدامة في مواصلة هذا الجهد.

 

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار. ويثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره على المصريين، خاصةً الفئات ذات الدخل المحدود.

 

وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أي تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسي لا يُتوقع أن تتغير.

 

وعندما أكمل صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة في يوليو/تموز، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تنحسر تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المرتبطة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة).

 

كما شدد على ضرورة بذل جهود أكبر لتسريع برنامج سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.