يصوت مجلس الأمن الدولي (UNSC) الأربعاء القادم، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، قبل ساعات من انتهائه، والمقررة منتصف الشهر الجاري.
ووفق مصادر أممية، فإن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء القادم، جلسة لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث "من المنتظر أن يجري التصويت على مشروع قرار لتجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر، وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار (2140) لعام 2014".
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأضافت المصادر أنه "ونظراً للديناميكيات المعقدة في الملف اليمني، فقد يختار أعضاء مجلس الأمن متابعة تجديد مباشر لنظام العقوبات، مع الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه".
يذكر أن مجلس الأمن يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد قبل الأخير (في فبراير/شباط 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، ليعود في نوفمبر من العام الماضي لتجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة سنة.
وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم (لجنة 2140) أقرت في 30 يوليو/تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة.
