شككت أسرة الصحفي محمد قائد المقري، من صحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة، والذي كشف فيه قيامه بإعدام 11 مختطفًا لديه بينهم الصحفي المقري، خلال فترات مختلفة.

واختطف التنظيم الصحافي المقري من منزله في مدينة المكلا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015، أبان سيطرته على المدينة، ليكشف في بيانه الأخير إنه نفذ حكم الإعدام بحقه بعد فترة قصيرة من اختطافه في ذلك الحين.

وقالت أسرة الصحفي المقري أن شكوكها في عدم صحة بيان التنظيم يستند إلى ثلاث نقاط، أهمها عدم نشر التنظيم أي تسجيل مرئي يتضمن اعترافات المقري ومحاكمته كما هي عادته في نشر الاعترافات بعد تنفيذه عملية الإعدام.

إلى جانب غياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء التي تضمنها البيان وعدم وجود أي سجل إخباري أو معلومة على شبكة الإنترنت عن معظمهم، وهو ما تراه الأسرة أنه يثير شكوكًا إضافية حول صحة البيان بأكمله.

وقالت إن التهم المنسوبة إلى المقري حسب ماجاء في البيان المزعوم بإنه "جاسوس مع الأمن القومي"، ليست مبررًا شرعيًا وفق الأحكام التي يدّعي التنظيم الالتزام بها، والتي لا تعطي التنظيم الحق لاختطافه واخفاءه قسرًا ومنعه من التواصل مع اسرته طيلة عشر سنوات، لينتهي الأمر باعدامه بهذه الطريقة، وهو أمر تقول الأسرة إنه يزيد من التساؤلات حول حقيقة محاكمته أو تصفيته في الأساس، "في حين أن التنظيم يدعي دائمًا في إصداراته المرئية عدم ارتكابه لمثل هذه الممارسات تجاه المختطفين لديه، ويدعي حرصه على البث في قضاياهم بسرعة وعدم تأجيلها".

وبناء على ذلك، أكدت أسرته رفضها القاطع قبول أي تعازي في مقتل ابنها الصحفي محمد المقري، وقالت إنها تعتبره حتى اللحظة على قيد الحياة ومختطف لدى التنظيم ومخفي قسرًا.

وحملت تنظيم القاعدة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ابنها ومصيره، داعية التنظيم إلى إثبات صحة ادعاءاته من خلال نشر تسجيل مرئي يظهر اعترافاته بالكامل ومحاكمته إذا كان صادقًا فيما ورد في البيان المنسوب له.

وتابعت الأسرة في بيانها: "واذا كان البيان لم يصدر فعلياً من قبله، فيتوجب عليه نشر تكذيب عن ما ورد في بيان التنظيم وتوضيح الحقيقة، وفي كلا الحالتين نعتبر التنظيم المسؤول الوحيد عن مصير ابننا".

وطالبت جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالضغط من أجل كشف مصير المقري وبقية المختطفين لدى التنظيم، والوقوف معها في هذه القضية الإنسانية،" التي تخفي في طياتها معاناة عشر سنوات ليس لأببنا محمد فحسب، بل لوالدته وأخوته وزوجاته وأبناءه وجميع أفراد أسرته".

وقالت الأسرة إنها لن تقبل أن يظل مصير ابنها مجهولًا في ظل بيانات مشكوك فيها، "بل اننا ندين ونستنكر الفعل الإجرامي لتنظيم القاعدة عن سكوته وعدم تكذيبه للبيان المشكوك إن كان فعلا لم يصدر عن التنظيم، وندين ونستنكر جريمته إذا قام التنظيم بإعدام وتصفية ابننا بهذه الطريقة البشعة دون نشر أي أدلة او اعترافات تدينه، ونؤكد اننا مستمرين في مواصلة السعي بكل السبل لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة حتى نعلم مصير ابننا المختطف".

وكان المقري قبل اختطافه يعمل مراسلاً لقناة اليمن اليوم من محافظة حضرموت، شرقي البلاد، واختطف حينها على خلفية تغطيته لمسيرة تطالب برحيل التنظيم من المدينة.

وكشف التنظيم المتطرف أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2024م، عن قيامه بإعدام 11 مختطفًا لديه بينهم الصحفي المقري، خلال فترات سابقة، بتهمة التجسس.

وقال التنظيم في بيانه، إن كشفه عن إعدام من أسماهم "الجواسيس" جاء بعد رسائل وردت من أهاليهم لمعرفة مصير ذويهم، الذين مضى على اختطافهم وإخفائهم سنوات طويلة.