نظمت الإدارة الاقتصادية والخدمية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص".
وشهدت الندوة التي أقيمت في قاعة جامعة خليج عدن الدولية، حضور قيادة الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمحافظة ممثلة بالعميد عبدالله مهدي سعيد رئيس الهيئة ونائبه الأستاذ قاسم صالح ناجي، إلى جانب أعضاء فريق الرقابة والتوجيه الرئاسي الدكتور فارس الشعيبي والأخ محمد الكثيري، وعدد من وكلاء ومديري عموم السلطة المحلية ومديري الإدارات التنفيذية في المجلس، فضلًا عن ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.
وأكد العميد عبدالله مهدي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص أصبح ضرورة وطنية لضمان توفير الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أما الدكتور فارس الشعيبي، فقد أوضح أن مثل هذه الندوات تمثل خطوات عملية نحو خلق بيئة تعاون مثمرة، من شأنها الدفع بعملية التنمية ومعالجة التحديات التي تواجه المحافظة في شتى المجالات.
وكان وكيل المحافظة لشؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات،مدير الإدارة الاقتصادية والخدمية في المجلس الانتقالي الأستاذ طاهر بن طاهر، قد شدد على أهمية صياغة رؤية مشتركة لإدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن نجاح أي خطط مستقبلية يتوقف على الشراكة الفعلية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتوسيع آفاق الاستثمار.
كما شهدت الندوة تقديم أوراق عمل من قبل الدكتور عبدالله أحمد طالب، والدكتور نجيب محمد مثنى، والأستاذ نصر ناجي عباس، ركزت على آليات عملية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والخدمات، وسبل تذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وتخلل الفعالية نقاشات ومداخلات من قبل ممثلين عن مختلف الجهات الحاضرة من القطاعين العام والخاص، الذين شددوا على أن أي خطط تنموية مستقبلية تحتاج إلى تنسيق وثيق وتعاون جاد بين المؤسسات الرسمية والقطاع التجاري والصناعي.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات وورش العمل، لما لها من دور بارز في وضع الحلول والمعالجات المناسبة، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الشاملة في محافظة الضالع، والوطن بشكل عام.
