كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث عن تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 500% خلال العام الجاري. وأكد التقرير أن معظم هذه الجرائم تُرتكب على يد قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الفكرية الطائفية التي تنظمها الجماعة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد يعكس انهيارًا أمنيًا وقيميًا في ظل سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات تخدم أجنداتهم الطائفية بعيدًا عن العدالة وسيادة القانون.

وسجلت الشبكة سلسلة من الجرائم البشعة خلال الأيام الماضية في ست محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، شملت جرائم قتل أسرية، اعتداءات جنسية، وتعذيبًا للأطفال والنساء، في كل من ريمة، إب، الجوف، البيضاء، صنعاء، وعمران.

وأكدت الشبكة أن تفشي جرائم العنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال يعكس خطورة الفكر الطائفي الذي تزرعه الجماعة في عناصرها وسكان المناطق الخاضعة لها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل نمطًا من الإرهاب المنظم الذي يهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن العناصر الحوثية العائدة من الدورات الفكرية المكثفة تحمل معها ثقافة الكراهية والانتقام، ما يجعلها مصدر تهديد داخل بيئتها الأسرية والمجتمعية.

وخلال النصف الأول من العام، وثقت الشبكة 123 جريمة قتل و46 إصابة في 14 محافظة، مشيرة إلى أن انتشار السلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية ساهم في تفاقم الظاهرة.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس واقعًا أمنيًا هشًا تغيب فيه العدالة، حيث غالبًا ما يحتمي الجناة بقيادات نافذة أو بعلاقات قبلية مرتبطة بالجماعة، مما يعزز الإفلات من العقاب.

وحذرت الشبكة من أن ما يحدث ليس مجرد جرائم فردية، بل مؤشر على انهيار اجتماعي وأخلاقي شامل بفعل سياسات الحوثيين القائمة على التعبئة الفكرية المتطرفة، مؤكدة أن كل شاب يخضع لتلك الدورات يمثل مشروع قاتل داخل أسرته ومجتمعه.

وأضافت أن الجماعة تسعى إلى زرع الفتن والكراهية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الموت على حساب قيم التعايش والرحمة، ما يجعل كل منزل في مناطق سيطرتها عرضة للانفجار الداخلي في أي لحظة.

وحملت الشبكة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تفشي العنف الأسري والجرائم المجتمعية، مؤكدة أن الجماعة تنشر الكراهية باسم الدين وتغسل عقول الشباب والأطفال بأفكار طائفية مدمرة.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على الحوثيين لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية ووقف الدورات الفكرية التي تحول المدنيين إلى أدوات قتل داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

واختتم التقرير بتحذير من أن استمرار هذا النهج سيحوّل المجتمع اليمني إلى بيئة عنف دائمة، ما لم يُتخذ موقف دولي حازم لوقف تمدد الفكر الطائفي الإيراني في اليمن.