أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، خلال ترؤسه جلسة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، أن اليمن يواجه "خطرًا وجوديًا" يستدعي إصلاحًا عاجلًا وشاملًا في مؤسسات الدولة.
وشدد على البدء الفوري بتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة دون استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة ترتكز على الكفاءة والانضباط بعيدًا عن المحاصصة والمجاملات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مكافحة الفساد التزام وطني وأخلاقي وقانوني، مؤكدًا أن اختيار القيادات يجب أن يتم وفق معايير مهنية بحتة، وأن الدولة لن تستقيم ما لم تُفعّل مؤسساتها وتكسب ثقة المواطنين عبر خدمات ملموسة.
كما وجّه بسرعة ترشيح قيادات جديدة لإدارة الصناديق الإيرادية وفق معايير النزاهة والكفاءة، وشدد على الحضور الفاعل للمسؤولين في عدن، ملوحًا بوقف السفر الخارجي غير المبرر.
وفي سياق حديثه، حذر بن بريك من الخطر الوجودي الذي تمثله مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعيًا إلى استعادة بوصلة المعركة الوطنية وترتيب الأولويات بما يخدم مصلحة اليمن العليا.
وأكد حرص الحكومة على تحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب باعتبارها "حقًا مقدسًا"، وضبط أسعار السلع واستقرار العملة، مشددًا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردد أو الأعذار، وأن الشعب يراقب والتاريخ يسجل.
