وجّه رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية إلى وزير الدفاع، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة حيال تجاوزات محور تعز العسكري بالاستيلاء على موارد عامة بالمخالفة للقوانين النافذة.
وبحسب المذكرة فإن مكتب ضرائب محافظة تعز أبلغ الحكومة باستمرار استيلاء جهات تتبع محور تعز على موارد ضريبة القات، في مخالفة صريحة للدستور، واللوائح المالية، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وإحالة المتسببين إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة، وإلزام قيادة محور تعز بوقف أي تدخل في الموارد العامة والالتزام بالتشريعات النافذة، بالإضافة إلى إزالة جميع نقاط الجبايات من الطرقات فوراً.
وشدد بن بريك في مذكرته على ضرورة التنفيذ الفوري وموافاة رئاسة الوزراء بنتائج الإجراءات المتخذة بشكل عاجل.
وكشفت تقارير صحافية عن رفض محور تعز الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، وسط نهب ممنهج شمل أكثر من مليارين و226 مليون ريال من ضرائب القات وحدها.
مصادر في السلطة المحلية، أكدت أن قيادة محور تعز “تقوم بنهب ضرائب القات تحت مبرر استكمال عملية تحرير المحافظة، على الرغم من توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة إبريل 2022 برعاية أممية”.
وأضافت المصادر أن “الاستخلاص اليومي من ضرائب القات بات يصل إلى 17 مليون ريال، يتم توريد 8 ملايين ريال منها فقط إلى السلطة المحلية، بينما تتقاسم القيادات العسكرية المبلغ المتبقي”.
