رغم التحسن الكبير في سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي خلال العام الماضي، من 760 ريال إلى نحو 425 ريال، لا تزال أسعار الأسماك في العاصمة عدن مرتفعة وثابتة كما هي منذ أكثر من عام، دون أي انخفاض يواكب هذا التحسن، ما جعل كثيرًا من الأسر عاجزة عن شراء السمك كوجبة يومية.

وفي ظل هذا الواقع، أعلنت السلطة المحلية في مديرية صيرة، الاثنين، تنفيذ حملة لضبط ما وصفته بـ"المتلاعبين بأسعار الأسماك"، محذرة الباعة من البيع بأسعار غير رسمية.

غير أن مواطنين يرون أن هذه الحملات لا تعكس حقيقة الأزمة، إذ إن الأسعار المعلنة من الهيئة العامة للمصائد نفسها مرتفعة وثابتة منذ فترة طويلة، ما يجعل الحديث عن "ضبطها" نوعًا من التلاعب والضحك على الناس.  

فقد حددت التسعيرة الرسمية سعر الكيلو من الثمد الصغير بـ 7500 ريال، والسخلة بـ 15000 ريال، والديرك بـ 18000 ريال، وأبو عين والهداس بـ 9000 ريال، والزينوب بـ 6000 ريال، والشروة بـ 4500 ريال، وهي أسعار لم تتغير رغم تعافي العملة المحلية، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.  

ويرى مراقبون أن جوهر المشكلة لا يكمن في "تلاعب الباعة" وإنما في غياب سياسة تسعير عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، حيث تحولت حملات الضبط إلى مجرد استعراض إعلامي لا يخفف من معاناة الناس الذين يواجهون أزمة معيشية خانقة.  

وبينما تؤكد السلطة المحلية أنها تسعى لحماية المستهلك والحد من الممارسات الاحتكارية، يظل المواطن في عدن أمام واقع ثابت؛ أسعار مرتفعة لا تنخفض، ووجبة السمك التي كانت يومًا غذاءً شعبيًا أصبحت بعيدة المنال عن أغلب الأسر.