أقدمت سلطات مطار عدن الدولي، فجر الخميس، على احتجاز البحّار اليمني محمود حسين، الذي أُفرج عنه مؤخرًا من السجون الإيرانية، فور وصوله إلى العاصمة عدن بعد رحلة شاقة استمرت ثلاثة أيام.
وقال المحامي ورئيس المركز الأمريكي للعدالة، عبد الرحمن برمان، إن فرحة عودة محمود إلى أرض الوطن لم تكتمل، إذ جرى احتجازه مباشرة بعد وصوله وتعرّض لتحقيق مطوّل استمر أكثر من ثلاث ساعات، فيما طُلب من والده وأقاربه مغادرة المطار إلى حين البت في أمره.
وطالب برمان السلطات بإطلاق سراح محمود فورًا ودون أي شرط، مؤكدًا أنه "ليس مجرمًا بل مظلومًا عاش ثلاث سنوات في السجون الإيرانية بمدينة بندر عباس".
وكان البحّار قد وصل إلى مطار عدن عند الساعة الثانية والنصف فجر الخميس قادمًا من القاهرة، بعد أن واجه عراقيل عدة في طريق عودته، بينها احتجاز مؤقت في مطار إسطنبول ومحاولة إعادته إلى طهران، قبل أن تتدخل السفارة اليمنية في أنقرة لوقف إجراءات الترحيل وتأمين سفره.
وقد أثارت قضية محمود تفاعلًا واسعًا بين الحقوقيين والإعلاميين والناشطين الذين تابعوا تفاصيل رحلته القسرية وعودته المليئة بالتعقيدات.
وتعود تفاصيل اعتقاله إلى أكتوبر 2022، حين احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني السفينة التجارية "إريانا" التي كان يقودها القبطان ثابت، وكان محمود حسين مساعده، أثناء إبحارها في مياه بحر عُمان.
وكانت السفينة، المسجّلة تحت علم دولة ثالثة، تحمل شحنة وقود متجهة من ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن، ضمن عمليات نقل تجارية روتينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد ظل القبطان ومساعده محتجزين في ظروف صعبة داخل سجن بندر عباس، دون تواصل منتظم مع ذويهما أو ممثلين قنصليين، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة. وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة إيرانية حكماً بتغريم الرجلين مبلغ 15 مليون دولار أمريكي في قضية اتُّهم فيها طاقم السفينة بـ"انتهاك القوانين البحرية الإيرانية"، رغم غياب اتهامات جنائية واضحة أو محاكمة علنية عادلة.
غير أن التطورات اللاحقة أفضت إلى تسوية قضائية بين الطرفين، تم بموجبها الاتفاق على بيع السفينة "إريانا" وحمولتها من الوقود، على أن يُستخدم العائد المالي من عملية البيع لتسديد الغرامة المحكوم بها.
